«الملا»: الاستثمار فى البنية التحتية للغاز يحتاج ضمانات لتسويق الإنتاج

وأكد المتحدثون فى المائدة المستديرة على أهمية التنسيق بين كافة الأطراف ومؤسسات التمويل لتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للغاز وإزالة الكربون وإنتاج الهيدروجين ، والعمل على تحقيق التوازن نحو التحول الطاقي لضمان تأمين إمدادات الطاقة .

وأكد الملا خلال كلمته أن الاستثمار فى البنية التحتية للغاز سواء خطوط أنابيب أو محطات الإسالة تحتاج إلى ضمانات وتأكيدات بالقدرة على تنفيذ هذه المشروعات التى تحتاج إلى استثمارات ضخمة ، وضمان تسويق إنتاجها فى المستقبل ، ويجب على الحكومات أن تدرك أهمية هذه الملاحظات وبالفعل يتم العمل على ذلك تحت مظلة المنتدى ، مشيراً إلى أن مذكرة التعاون بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبى التى تم توقيعها نموذج لفتح الطريق لإبرام اتفاقيات أكثر خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً على أهمية التنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة مثل ما يتم بين مصر وقبرص وإسرائيل من جانب والاتحاد الأوروبى من جانب آخر.

وقالت كادرى سيمسون  المفوضة الأوروبية للطاقة والمناخ أن إمدادات الغاز الطبيعى تأثرت منذ الأزمة الروسية الأوكرانية وكان من الضرورى البحث عن بدائل أخرى وإيجاد مصادر جديدة لتوفير إمدادات الغاز ، وأضافت أن البنية التحتية والتحديات التى تواجه الاتحاد الأوروبى تحتاج إلى التعاون الإقليمى واستغلال البنية التحتية فى مصر ، مشيرة إلى أن الشراكة مع مصر فى مجال الهيدروجين أحد أهم أنواع الشراكات حتى عام 2030، وأن الغاز الطبيعى سيمثل 20% من موارد الطاقة فى الاتحاد الأوروبى ، وأن الاستثمار فى البنية التحتية للغاز أمر هام للغاية .

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التحدى نحو التحول الطاقي وأمن الطاقة أحد أهم التحديات التى تواجه دول العالم ، ويجب التعاون لتخطى هذه التحديات ، خاصة وأنه أصبح هناك من التكنولوجيات الحديثة فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ويمكن تنفيذها ، وأضافت أن قرار استضافة مصر لقمة المناخ cop 27  لم يكن أمراً سهلاً ،  وهناك ثقة بأن الشركاء فى القطاع سيساعدون فى إجراء مناقشات تسمح بأن يكون هناك تحول طاقى ، وأن يتم ذلك بشكل انتقالى ، مؤكدة على أهمية الاتفاق والتوصل إلى دراسة متعلقة بأنواع التكنولوجيات وأسعارها ووضع خطة عمل فى إطار زمنى محدد لتنفيذ مشروعات التحول الطاقي.