ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 26.4 مليار جنيه خلال 4 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلى بنحو 28.9% خلال الـ 4 أشهر الاولى من 2022، لتصل إلى 26.412 مليار جنيه، مقابل 20.489 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأشارت الهيئة فى تقرير، إلى ارتفاع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلى بنحو 6.4% خلال أول 4 أشهر من العام الجارى، لتصل إلى 1220 عقد، مقابل 1147 عقد خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وفيما يتعلق بالحصص السوقية خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2022، جاءت كوربليس للتأجير التمويلي – مصر "كورب ليس"، فى صدارة شركات القطاع بقيمة عقود بلغت 4.898 مليار جنيه وحصة سوقية 18.55%، كما حلت المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية فى المركز الثانى بقيمة عقود بلغت 3.789 مليار جنيه وحصة سوقية 14.35%، بينما جاءت جلوبال كورب للخدمات المالية بالمركز الثالث بقيمة عقود بلغت 2.516 مليار جنيه وحصة سوقية 9.53%.

واستحوذت العقارات والأراضى على 77.55% من قيمة عقود التأجير التمويلى خلال الفترة، فيما استحوذت سيارات النقل على 4.99% من قيمة العقود، والآلات والمعدات على 3.48%، والمعدات الثقيلة على 3.64%، وخطوط الإنتاج على 2.67%، والبواخر على 2.2%.

وارتفع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلى بنحو 14.8% خلال أبريل 2022، لتصل إلى 4.642 مليار جنيه، مقابل 4.044 مليار جنيه خلال أبريل 2021، فيما تراجع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلى بنحو 12.5% لتصل إلى 225 عقدًا خلال أبريل الماضى، مقابل 257 عقدًا خلال أبريل 2021.

وفيما يخص الحصص السوقية خلال أبربل 2022، جاءت المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية  فى صدارة شركات القطاع خلال الفترة، بقيمة عقود بلغت 1.168 مليار جنيه وحصة سوقية 25.18%، كما حلت جى بى للتأجير التمويلى فى المركز الثانى بقيمة عقود بلغت 652.4 مليون جنيه وحصة سوقية 14.05%، بينما جاءت كوربليس للتأجير التمويلي – مصر "كورب ليس" بالمركز الثالث بقيمة عقود بلغت 624.5 مليون جنيه وحصة سوقية 13.45%.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية "2026-2022" تستهدف رفع محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام ،2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول عام 2026.