بنك البركة يستهدف ضخ ملياري جنيه لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 2022

أعلن بنك البركة، عن إعادة هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاستراتيجية الجديدة التى ينتهجها البنك خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم البنك تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة المنتظمة العاملة في المجال الصناعي والطبي والطاقة المتجددة إضافة إلى نشاط المقاولات والشركات العاملة في النشاط والتصنيع الزراعي وغيرها من الأنشطة التجارية والتى يصل حجم أعمالها بداية من مليون جنيه وحتى أقل من 200 مليون جنيه طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري.

وقال حازم حجازى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن الهدف من هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو التوسع فى التمويلات خلال الفترة المقبلة لدعم الشركات، مضيفًا أن المحفظة الحالية لتمويلات المشروعات بلغت 3 مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري

وتوقع حجازى، ضخ أكثر من مليارى جنيه تمويلات جديدة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2022، بما يساهم فى توافق البنك مع توجيهات البنك المركزي المصري بضرورة أن تصل التمويلات إلى 25% من إجمالى تمويلات البنك لهذا القطاع.

ومن جانبه قال أحمد سليمان رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن البنك يقوم بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة المنشآت في كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والتي تتراوح مبيعاتها ما بين مليون وحتى أقل من 200 مليون جنيه وذلك طبقاً لاحتياجات كل عميل، فضلاً عن تقديم البنك التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5% و8% وبأسعارعائد تنافسية لباقي الأنشطة التي لا تنطبق عليها المبادرة.

 

وأضاف أن الخطة الجديدة للبنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف جذب شرائح جديدة من خلال تواجد 10 مراكز مخصصة لخدمة عملاء القطاع المتواجدين في القاهرة والجيزة والاسكندرية والدلتا، كما أكد أنه جاري الإنتهاء من إعداد حزمة مميزة من البرامج التمويلية من خلال إجراءات مبسطة وفي خلال مدة زمنية قصيرة لدعم كافة القطاعات والأعمال.

وعلى صعيد إهتمام البنك بتمويل المشروعات المتناهية الصغر، قام البنك خلال شهر إبريل الماضي بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية بتقديم تمويل بقيمة 300 مليون جنيه مصري.

يأتي هذا التعاون تماشياً مع سعي الدولة للمضي قدمًا فى الإصلاحات ودفع الجهود التنموية فى مختلف المجالات، وبدء برنامج الإصلاح الهيكلى وخلق فرص للعمل ومعالجة التحديات التى تواجه قطاع التمويل متناهى الصغر من خلال المبادرات المختلفة، كما يعزز هذا التعاون الشمول المالى تماشياً مع خطة البنك المركزى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تأتي في صدارة أولوياته.