وثيقة سياسة ملكية الدولة: نستهدف رفع معدل الاستثمار إلى 30%

وأوضحت الوثيقة، أن سياسة ملكية الدولة للأصول على وجه الخصوص تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%؛ وبما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% إلى 9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

وأضافت أنها تهدف أيضا إلى تمكين القطاع الخاص المصري وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية، بجانب تركيز تدخّل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة والذي يعدُ عملا أصيلًا للدولة، بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها.

وأكدت وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن تطوير تلك القطاعات ينعكس بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها، سواء من الإدارة أو الملكية.

ولفتت إلى تحقيق وفورات مالية تُمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة وتحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشَّة وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

وفي سياق تنفيذ سياسة الملكية للدولة، نوهت الوثيقة بأن هناك عددا من الموجهات الأساسية التي سيتم مراعاتها لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية، بما يشمل التخارج على مراحل وبشكل تدريجي حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، فضلا عن مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، واستهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنُّب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة والإيرادات.

وبينت أنه سيتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول قيام الحكومة المصرية بتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة، مشددة على حرص الدولة على تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعري ومعززة لأسس استقرار الاقتصاد الكلي تسعى إلى خفض معدلات التضخم وتحفيز مستويات الائتمان الممنوح، فضلا عن سياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية؛ بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية.

وأوضحت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التزام الدولة بتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي، بجانب منظومة من السياسات تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية والتحسين المستمر لمستويات جودتها، كما تسعى الدولة قدر الإمكان إلى معالجة اخفاقات السوق من خلال أدوات المالية العامة للدولة.

وحول منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة والتوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص، أشارت وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى أنه تم تبني منهجية لتحديد سياسة الملكية على مستوى القطاعات والأنشطة تستند إلى عدد من المعايير وتأتي على مستويات متدرجة، مبينة أنه تم الاستناد إلى 6 معايير رئيسة لتحديد آلية تخارج أو بقاء الدولة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية مع الاستناد إلى التجارب الدولية والخبراء المتخصصين.

كما بينت وثيقة سياسة ملكية الدولة، أنه يتم تصنيف السلعة أو الخدمة وما إذا كانت ذات علاقة بالأمن القومي، بما في ذلك السلع المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطن، وأهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة لتوطينها في مصر، ومدى جاذبية القطاع أو النشاط للاستثمارات الخاصة، فضلا عن تمكين الاستثمارات الخاصة مع السماح بتعزيز فرص التكامل الممكنة مع الاستثمارات العامة، وتخارج الدولة من الصناعات وقطاعات المُشبع سوقها والتي لا تحتاج لدعم الدولة، فضلا عن مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.

وذكرت وثيقة سياسة ملكية الدولة أنه تم تحديد ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي من خلال التخارج خلال 3 سنوات وتحديد قطاعات وأنشطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة، والثاني استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو التخفيض من خلال تحديد قطاعات الأنشطة التي سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية الموجَّهة إليها مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض منها، والثالث والأخير استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو الزيادة من خلال تحديد قطاعات وأنشطة ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر وفقا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض الأنشطة بها.

وحول أبرز ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، أوضحت وثيقة سياسة ملكية الدولة التخارج خلال ثلاث سنوات في عدد من الأنشطة بقطاع الزراعة، مثل: "الاستزراع السمكي، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، والحبوب ماعدا القمح"، بجانب أنشطة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي "محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه"، وأنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل: "أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب"، فضلا عن أنشطة خدمات الإقامة، وخدمات الغذاء والمشروبات، بجانب تجارة التجزئة وأنشطة التشييد والبناء، مثل تشييد البنايات مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة.

ولفتت إلى أن الإجراء الثاني هو الإبقاء مع "تثبيت - تخفيض" الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص لعدد من الأنشطة في قطاع النقل مثل: "إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة البنية الفوقية لمحطات الحاويات والمحطات المتخصصة بأنواعها بالموانئ البحرية، وبناء وتشغيل وإدارة وصيانة الأنشطة المرتبطة بصناعة النقل البحري، وإدارة وتشغيل وصيانة قطارات البضائع والقطارات المتميزة الجديدة وورش الصيانة المختلفة بالسكك الحديدية، وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ومشروعات الجر الكهربائية الحالية"، وأنشطة في التعليم "التعليم قبل الإبتدائي"، وعدد من الأنشطة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مثل: "شبكات تجميع مياه الصرف ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات"، بجانب قطاع التعدين واستغلال المحاجر مثل: "تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين"، وقطاع الكهرباء مثل: "محطات توليد الكهرباء، وشبكات التوزيع، وإمدادات الغاز، وتكيف الهواء".