المصرف المتحد يعزز تطبيقات وآليات الإلتزام كأساس للعدالة الإقتصادية للعملاء

وناقش المنتدى في جلساته عدة محاور هامة حول: تعميق التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي ووحدات التحريات المالية والهيئات التنظيمية في مجال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات المطبقة محليا ودوليا، في ظل مبدأ حماية البيانات والمعلومات.

كما ناقشت جلسات المنتدى تأثير التطورات التكنولوجية علي عمل قطاع الالتزام وجهود الدولة والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري بشأن تطبيق E-KYC وتاثيره علي العملاء خاصة تطبيقات الشمول المالي.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها فاشيل ريلهان Mr. Vishal Relhan – رئيس مجموعة بـ REFINITIV تحت عنوان "تعميق التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي للوصول لأفضل الممارسات الدولية في مجال الإلتزام مما يصب في مصلحة العميل في المقام الاول"، شاركت عبير عزت رئيس قطاع الإلتزام بالمصرف المتحد، بحضور عبد الستار النجار نائب المدير العام لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري، والدكتور سامح الترجمان رئيس البورصة المصرية الأسبق والرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للإستثمار القابضة. 

وقالت عبير عزت، إن تطبيق معايير الإلتزام الدولية هي الطريق الآمن لتحقيق مبادئ العدالة الاقتصادية بين جميع العملاء، فمن حق العميل الإحتفاظ بسرية بيانات حساباته الشخصية، وحقه أن تتكاتف المؤسسات لوضع قوانين، وأُطر عامة لحماية هذه البيانات الشخصية من التعرض لأي من الهجمات السيبرانية او الجرائم الإلكترونية، كذلك حق العميل في الحصول علي خدمته البنكية وفقاً لقواعد الجودة المصرفية العالمية مع التأكد التام من ملائمة نظم تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة وقدرتها علي تنفيذ العمليات المصرفية بكفاءه عالية، فضلا عن ضمان تطبيق كامل لقواعد منع الإرهاب وغسل الاموال كتطبيق لممارسات الالتزام السليمة.

وأضافت عبير عزت، أنه من هنا تكمن أهمية تطبيق قواعد الإلتزام كحجر أساس للمنافسة العالمية في زمن الرقمنه، مؤكدة علي ضرورة تعزيز التعاون بين البنوك بقيادة البنوك المركزية والحكومات والهيئات للمضي قدما في إنشاء إطار عمل وقوى محركة لضمان تدفق المعلومات وحرية البيانات ومنع جرائم الإليكترونية والحفاظ علي الأمن السيبراني.

وأبرز المتحاورون عدة نقاط أهمها: التعاون في مجال إعداد التقارير وتحديات حماية البيانات الشخصية للعملاء كأولى معايير الإلتزام المؤسسي، كذلك إرسال تقارير عن حالات الإشتباه في أي معاملات مصرفية غير متوافقة مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وأضافت أن التحدي الأكبر يكمن في الحاجة الي إتخاذ اجراء سريع لضمان تنافس البنوك عالميا، فقطاع الإلتزام يهدف الي الحد من المخاطر المتوقعة التي قد يتعرض لها البنك والتي تنتج عن خرق القوانين والقواعد الرقابية سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال التطبيق الكامل لدور قطاع الإلتزام بفاعلية وغستقلالية، فضلا عن التدريب ونشر الوعي العام بأهم معايير نجاح مسئول الالتزام.

وأشارت عبير عزت، إلي مدى إلتزم المصرف المتحد بتوصيات مجموعة العمل المالي FATF حيث أُصدر أول تقرير له في 2015 الماضي، كذلك مبادئ مجموعة Wolfsberg لمكافحة غسل الأموال ومتطلبات بازل والقانون المصري وقواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، فضلا عن مبادئ "اعرف عميلك" والعناية الكاملة بالعملاء وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات المعتمدة مصرفيا.

وأوضحت أن المهام الرئيسية لإدارة الإلتزام تكمن في 4 مسئويات رئيسية، تتمثل فى التاكد من ان جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك تتوافق مع القوانين والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي والتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتشمل أيضا، التاكد من سير نظام العمل داخل البنك وفقا للخطة والإستراتيجية التي يضعها مجلس الادارة، ووضع آليات وأٌطر لمواجهه الجرائم المالية خاصة عمليات غسل الاموال في ظل قواعد البنك المركزي المصري، وإعداد التقارير النهائية حول مخاطر عدم الإلتزام. الأمرالذي يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة.