وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفتتح جلسة الطريق إلى COP 27

 شارك في الجلسة السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وأدار الجلسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 يأتي في إطار العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، مع طرح احتياجات البلدان النامية، وخاصة دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أهمية البناء على نتائج مؤتمر COP 26.

وأوضحت السعيد أن جائحة كوفيد-19 وتداعياتها وآثارها المختلفة قد استدعت استجابة صحية عالمية منسقة، والتي بدورها ستساعد البلدان على بناء أنظمة صحية أقوى وتحقيق قفزات نحو تغطية صحية شاملة مراعية للمناخ، مضيفة أن تداعيات الجائحة سلطت الضوء على أهمية معالجة مسألة تمويل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال أدوات تمويل أكثر استدامة، وكذلك إنشاء أدوات فعالة لمشاركة القطاع الخاص؛ تفاديًا لنقل العبء إلى الأجيال القادمة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه ينبغي للشراكات الجديدة والمبتكرة أن تكمل آليات الدعم الأخرى الموجهة من البلدان المتقدمة إلى البلدان المتوسطة الدخل والبلدان النامية، حيث يجب أن يشمل الدعم التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، كما أنه من المهم أن يستند إلى تقييم واضح لاحتياجات البلدان النامية، بما في ذلك الفجوات المالية والقطاعات الأكثر ضعفاً.

وأوضحت السعيد أنه على الرغم من مساهمات مصر القليلة في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، إلا أن مصر، من بين البلدان النامية الأخرى، وخاصة في إفريقيا، التي تعد نقطة ساخنة للتأثر بالمناخ حيث نعاني من آثار تتجاوز قدرتها على التكيف، مما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تم تحقيقها.

تابعت السعيد أنه استجابة لذلك؛ قامت الحكومة المصرية بدمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في عملية التعافي، مع ضمان وضع المبادئ الأساسية "للنمو الشامل" و "عدم ترك أحد خلف الركب"، مما يشير إلى أن تغير المناخ يظل على رأس أولويات مصر، على النحو المنصوص عليه في رؤية مصر 2030.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الحكومة المصرية تتبنى نهجًا تشاركيًا، لضم كل أصحاب المصلحة المعنيين بشكل كامل، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية وكذلك شركاء التنمية الإقليميين والعالميين، بهدف تسهيل انتقال الاستثمارات المختلفة نحو الاقتصاد الأخضر.

 وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه على مستوى الإطار المؤسسي والحوكمة والسياسة؛ تعمل الحكومة المصرية حاليًا على تحديث رؤية مصر 2030، للاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجغرافية السياسية الإقليمية وتأثيرها، وكذلك وضع تداعيات جائحة كوفيد-19 في الاعتبار، موضحة أنه في عام 2021، أطلقت مصر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف معالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في الاقتصاد الحقيقي، بهدف تحقيق نمو متوازن وأخضر وشامل.

كما أشارت السعيد إلى إطلاق وزارتي التخطيط والبيئة دليل "معايير الاستدامة البيئية"، والذي استهدف أن تصل المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية 20/2021 إلى 15%، و 30٪ في العام المالي 2021/2022، ومن المستهدف الوصول إلى 50٪ بحلول العام المالي 2024/2025.

وذكرت السعيد أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، وتقوم حاليًا بإعداد استراتيجيتين وطنيتين تعالجان جميع جوانب تغير المناخ، وهما "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين" و "الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية".

وحول صندوق مصر السيادي، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الصندوق انضم إلى مبادرة "كوكب واحد" التي تجمع العديد من الصناديق السيادية والمؤسسات المالية لتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس. كما أنشأ الصندوق مشروعات مشتركة مع شركات خاصة في مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصنيع عربات السكك الحديدية، من أجل توطين تقنيات النقل النظيف في مصر.

وأوضحت السعيد أنه على المستوى التشغيلي؛ يتم التركيز على أربعة أبعاد، هي تنفيذ عدة مشروعات للتكيف مع المناخ، بالشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) ، بما في ذلك إعادة تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان، وإعادة تأهيل وتجديد الشبكة الوطنية لقنوات المياه، ومشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة، وتعزيز وتحديث تقنيات الري، ويتمثل البعد الثاني في تنفيذ مشروعات للتخفيف، بما في ذلك "التعريفة التكميلية" للطاقة المتجددة التي أدخلتها مصر في عام 2015، ونتيجة لذلك، توجد بمصر الآن أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان – أسوان، كما توجد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم في خليج السويس (جبل الزيت)، بالإضافة إلى مشروعات النقل النظيف، بما في ذلك الاستثمار في القطارات الكهربائية والقطارات الأحادية واستبدال وسائل النقل العام التقليدية بالمركبات الكهربائية.

وأضافت السعيد أن البعد الثالث يشمل المبادرة الرئاسية الطموحة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، والانتقال إلى القرى المستدامة، حيث تستهدف 58٪ من سكان مصر بتدخلات لتحسين البنية التحتية، وخلق الوظائف اللائقة، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية العامة، كما يضم البعد الرابع إدارة الموارد المائية، حيث تعمل الحكومة على تعظيم استخدام موارد المياه المتاحة من خلال إنشاء محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في صعيد مصر. بالإضافة إلى إنشاء وتطوير القناطر على مجرى النيل ، وإعادة تأهيل وتبطين قنوات الري.

تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أن مصر أعلنت نهاية عام 2020 عن استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، بهدف تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية وتحسين وتطوير واستخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي الزراعية، وتفعيل جمعيات مستخدمي المياه، وتعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من أنظمة الري والصرف، مشيرة إلى افتتاح السيد رئيس الجمهورية بمحافظة بورسعيد محطة معالجة مياه بحر البقر وهي الأكبر من نوعها على مستوى العالم. 

وفي ختام كلمتها أكدت السعيد أن معالجة تأثير تغير المناخ يجب أن تتم من خلال نهج متكامل يضمن الانسجام بين جدول الأعمال البيئي العالمي سواء في التنوع البيولوجي أو التغير المناخي أو مكافحة التصحر، وبين السياق الأوسع لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، من خلال تنفيذ جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة.