القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
بورصة
عمران: نستهدف وصول محفظة التأجير التمويلى إلى 80 مليار جنيه في 2026
كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استهداف الهيئة رفع محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول عام 2026.
وأوضح فى تصريحات خلال الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية "2026-2022"، أن الهيئة تستهدف تشجيع إنشاء شركة لتقييم وتسويق الأصول محل التأجير التمويلي من أجل إيجاد سوق ثانوي نشط للأصول المؤجرة، مما يخفض المخاطر وينشط الصناعة.
وأضاف أن ذلك يأتى بالإضافة إلى الإجراءات التي من المخطط القيام بها؛ بهدف تحفيز التأجير التمويلي لتمويل القطاع الطبي، كما تعتزم الهيئة حث أطراف السوق المختلفة على إطلاق صندوق يمول نشاط التأجير التمويلي.
واستعرض عمران، أهم المبادرات التي يقترح أن تقوم بها الهيئة في سبيل تحقيق تلك المستهدفات، والتى تتضمن وضع حوافز لشركات التأجير التمويلي لتمويل المشروعات والأصول التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "التأجير التمويلي الأخضر".
كما تشمل، وضع إطار تنظيمى لتأسيس شركة لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التأجير التمويلى على ان يتم تأسيس الشركة من خلال الشركات الاعضاء فى اتحاذ التأجير التمويلى والمؤسسات المالية الأخرى وفقا للشروط والنسب التى تحددها الهيئة.، وكذلك وضع إطار تنظيمي لتأسيس شركات وساطة لعمليات التأجير التمويلى، وعلى الأخص لاستهداف العملاء غير المدرجين فى الاقتصاد الرسمى لدمجهم بالاقتصاد الرسمى.
يأتى ذلك بالإضافة إلى التنسيق مع شركات التأمين لإصدار وثائق متخصصة لشركات التأجير التمويلى لتغطية مخاطر عدم سداد المستأجرين التمويليين، والتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والبنك المركزي لعمل مبادرات تتضمن توفير مصادر تمويل منخفضة التكلفة لشركات التأجير التمويلى، وكذلك لتمويل مشروعات محددة مثل المشروعات التى تنفذ فى صعيد مصر، والمشروعات التى تستهدف التأجير التمويلى الأخضر.
وتتضمن المبادرات، وضع إطار تنظيمى للتعامل على الأصول المملوكة للدولة بنظام التأجير التمويلى وفقا لآلية حق الانتفاع ورد الأصل إلى الدولة مرة أخرى فى نهاية مدة الانتفاع، وكذلك وضع إطار تنظيمي لإلزام الجهات صاحبة الولاية على الاراضى والمشروعات "التنمية الصناعية، التنمية السياحية، التعمير والاستصلاح الزراعى، النقل البحرى والنهرى، مصلحة الجمارك"، وذلك لتنظيم التعامل بالتأجير التمویلى.
