الرقابة المالية تستهدف مضاعفة محفظة التمويل العقارى إلى 16 مليار جنيه بحلول 2026

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف مضاعفة محفظة التمويل العقارى من حوالي 8.1 مليار جنيه في عام 2021 إلى حوالي 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.

وأوضح فى تصريحات خلال الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية "2026-2022"، أن إجمالى قيمة التمويل العقارى الممنوح تضاعفت منذ بداية النشاط "خلال ال 4 سنوات الماضية"، حيث وصلت إلى 24.9 مليار جنيه بنهاية 2021.

وأضاف عمران، أن ذلك يأتى في ضوء التعديلات المقترحة قانون التمويل العقاري في محور الإطار التشريعي لأستراتيجية الهيئة "2026-2022"، والمتمثلة فى تذليل أوجه القصور والمعوقات المتعلقة بالضمانات العقارية التي تحصل عليها جهات التمويل العقاري، وما يتطلبه من إنشاء سجل إلكتروني لإشهار اتفاقات التمويل العقارى، مع منح الإشهار بالسجل بعض المميزات التي تستهدف حماية حقوق جهات التمويل.

ولفت إلى استحداث حکم جدید بالقانون يقضى بتنظيم اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري لقواعد التنفيذ على القعار، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على تمويل عقاري، وما يتطلب ذلك من زيادة أجل التمويل العقاري وتحديد سعر فائدة يتناسب مع فترة التمويل.

 واستعرض أهم المبادرات التي تستهدفها الهيئة في سبيل تحقيق تلك المستهدفات، ومنها إجراء تعدیل تشریعی لبعض أحكام قانون التمويل العقاري رقم "148" لسنة 2001 بما يساهم فيما بلی: - تيسير إجراءات شهر تصرف البيع الخاصة بعقود ملكية الوحدات. - ضمان حق ورثة المنتفع في حالة تمويل حق الانتفاع، في حالة وفاته قبل انتهاء مدة اتفاق التمويل العقارى. 

وتتضمن المبادرات، العمل على اقتراح تشريع لتنظيم عمل شركات التطوير العقاري، عند ممارستها لنشاط التمويل المتمثل فى سداد ثمن الوحدات على أقساط، مما سيضاعف من حجم التمويل العقاري الرسمي ووضع آلية مناسبة للتنسيق فى منح التمويل بين الشركات المرخص لها ممارسة نشاط التمويل العقاري والمطوريين العقاريين، حیث تعتبر إحدى المعوقات أو المشكلات التي تواجه شركات التمويل العقاري المنافسة الشرسة التي تجدها من شركات التطوير العقارى، وكذلك تفعيل السوق الثانوي للتمويل العقاري من خلال توريق محافظ التمويل العقاري الخاصة بالسوق الأولى عن طريق إصدار الصكوك والسندات. 

وتشمل أيضا، تحفيز شركات التمويل العقاري لتصبح إحدى شركات التمويل الاحضر، وذلك من خلال تمويل الوحدات والعقارات الخضراء والتي تم إنشائها طبقا لمفهوم «التنمية المستدامة»، وبالتالي تصبح شركات التمويل العقارى مساهما أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

يأتى ذلك بالإضافة إلى نشر ثقافة التمويل العقاري بصورة أكبر، من خلال تحفيز شركات التمويل العقاري لافتتاح فروع لها بمحافظات مصر المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين، مما يؤثر بالإيجاب على معدل نمو النشاط.