قرار وزاري بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك مع بولندا

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البولندي برئاسة الدكتور أسامة السعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصلب المخصوص، وعضوية المهندس عمرو قنديل، شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن وهشام السويدي، شركة انيرجيا للصناعات الحديدية والمهندس باسل الباز، شركة الشرقيون للبتروكيماويات والمهندس سمير الليثي، الشركة المصرية لانتاج الالكيل بنزين الخطى "ايلاب"، والمهندس أحمد حافظ، شركة ايديال استاندرد انترناشيونال وعمر مهنا، شركة الاسكندرية للاطارات والمهندس أحمد التوني، شركة بي اند جي للعصائر والمركزات ومحمد الدماطي، شركة الصناعات العربية الغذائية "دومتي".

كما ضمت عضوية المجلس،  المهندس حازم مؤمن، شركة وجدي مؤمن وشركاه للصناعات النسيجية والدكتور علاء عرفة، الشركة السويسرية للملابس الجاهزة والمهندس طلبة رجب، شركة تي ان سي للملابس الجاهزة وخالد البنا، شركة مصر الخضراء للاستثمار الزراعي "أجرين" وعلاء دياب، شركة الزراعة الحديثة "بيكو" وهاني أمين، شركة النساجون الشرقيون انترناشيونال واعلاء الدين شحاتة، شركة ماك للموكيت والمهندس عبد العزيز الجمل، شركة المتحدة للصناعات "السويدي" والمهندس خليل ابراهيم، شركة فريش الكتريك للاجهزة المنزلية والمهندس ايمن عبد العليم، شركة القاهرة لصناعة مواد التعبئة والتغليف "كوباك" وأمجد نصر، شركة بلانيت للسياحة، الى جانب ممثل عن كل من الهيئة القومية للانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة ولاصناعة، إن تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البولندي يأتي في إطار حرص الوزارة على إيجاد قنوات تواصل فعالة لتعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، لافتةً إلى أن التشكيل يضم عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر وبولندا.