وزارة التخطيط تستعرض التجربة المصرية في «حياة كريمة» أمام «الإسكوا»

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ضرورة إبراز التجارب المصرية في المشروعات التنموية الكبرى وعلى رأسها "حياة كريمة" في المحافل والاجتماعات الدولية، لاسيما أنها تجربة رائدة وفريدة من نوعها، ليس فقط في حجم المخصصات المالية، ولكن أيضاً في عدد المستفيدين منها والذي يمثل حوالي 58% من سكان مصر، وكذا الدور التنموي الذي تلعبه المُبادرة في تغيير وجه الريف المصري بالكامل.

وأضافت السعيد، أن ذلك الاجتماع الدولي يساهم في تقييم التقدم الذي تحرزه الدول في الأهداف المتعلقة بالمياه، وتكون فرصة مناسبة لمناقشة الفرص والتحديات لتسريع تحقيق أهداف عقد العمل الدولي من أجل المياه، مشيرة إلى أنها أيضاً فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا الإطار.

وأوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، أن "حياة كريمة" تعد أكبر وأضخم مشروع قومي تنفذه الدولة المصرية في تاريخها، يشارك في تنفيذه أجهزة ومؤسسات الدولة كافة، فضلًا عن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يستفيد منه أكثر من 4500 قرية في 20 محافظة.

وأضاف حلمي، أن مشروع "حياة كريمة" يعد مظلة كبرى للمشروعات القومية في مصر كافة، منها "سكن كريم" والمشروع القومي للطرق، وتنمية الأسرة المصرية، وتكافل وكرامة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ومصر الرقمية ومراكب النجاة وغيرها، مشيراً إلى أنه يتم التحضير حالياً لنموذج "قرية خضراء"، ضمن استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، على أن يتم دراسة إمكانية تعميمها في قرى "حياة كريمة"، ضمن الجهود المبذولة لدمج معايير الاستدامة البيئية في المبادرة الرئاسية.

واستعرض محمد شريف الحلي، منسق مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، أمام الاجتماع، أهم مستهدفات قطاع مياه الشرب، منها ضمان توصيل خدمات المياه لكافة المواطنين، من خلال إنشاء 51 محطة تنقية مياه شرب جديدة، بطاقة مليون م3/ يوم، ورفع كفاءة 421 محطة، وإضافة أكثر من 10 آلاف كيلو متر من أطوال شبكات المياه، فضلاً عن توفير وصلات مياه الشرب لحوالي 4 مليون أسرة، وهو ما يساهم في زيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 97% إلى 100%.

وأشاد المشاركون في الاجتماع بمبادرة "حياة كريمة"، والجهود المصرية المبذولة لتنمية الريف المصري، واصفين إياها بالتجربة الرائدة والنموذج الذي يحتذى به لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمتوازنة، مشيرين إلى دورها في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.