إطلاق حوار مجتمعي حول المرحلة الثانية من استراتيجية تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية

تنظم الهئية العامة للرقابة المالية، يوم الاثنين المقبل، فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية "2026-2022" بحضور نخبة من قيادات القطاع المالى غير المصرفي الأعضاء باللجان الاستشارية بالهيئة، ورؤساء الاتحادات المصرية في أنشطة كل من التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وبعض القيادات التنفيذية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتستعرض الهيئة خلال جلسة النقاش، متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية، ورصد لما أصبحت عليه الآن التكنولوجيا المالية "FinTech" كواحدة من أهم العناصر الأساسية على المستوى العالمي في تطوير أدوات المعاملات المالية، ودعم الممارسات الابتكارية في مجال التكنولوجيا والتي تساعد في تعزيز كفاءة الأسواق والأنظمة المالية، بما يسهم في الارتقاء بعمل القطاع المالي ومكانته وتحقيق الشمول المالي، وما ترتب على ذلك التطور السريع من الحاجة وبشكل قاطع لإتباع أساليب تضمن توظيف ثورة التكنولوجيا المالية لصالح المجتمع والاقتصاد مع مراعاة حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار النظام المالي. 

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان اليوم السبت 28 مايو، أن متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية المتسارعة نتيجة لانتشار جائحة كورونا، وتسارع وتيرة التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي والانتشار المتسارع للتكنولوجيا المالية الرقمية ودورها في تنويع واستحداث أساليب جديدة للتمويل غير المصرفي، استدع استكمال البناء على ما تحقق بإطلاق الرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية للمرحلة الثانية الجديدة من استراتيجية التطوير "2026-2022".

وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المرحلة الثانية تمثل خارطة طريق للأربع سنوات القادمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030 " وتهدف إلى تنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية بما يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة، ويكون قادرًا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويلعب دورًا فعالاً في الاقتصاد العالمي، ويكون قادرًا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مناسبة ومنتجة، ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.

وحددت المرحلة الثانية الجديدة من الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية "2026-2022" أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، وذلك بالتركيز على محاور 6 رئيسية هي، تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وتطوير الأسواق.

وخلال الجلسة النقاشية، سيتم التطرق إلى تطلعات الهيئة ومستهدفاتها لكل نشاط مالى غير مصرفى خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية وتوير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية.

وكشف البيان الصحفي، أنه مع قرب الانتهاء من تنفيذ أول استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي "2022-2018"، وما أثمرت عنه من تحقيق نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير بيئته الرقابية والتشريعية، فقد ساهمت الجهات الخاضعة لرقابتها في إتاحة تمويل غير مصرفي بلغ حوالي 370 مليار جنيه من خلال الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها خلال العام الماضى، وتم ضخه في شرايين الاقتصاد القومي وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية في مختلف القطاعات واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً والحد من مستويات البطالة.

ولأهمية التكنولوجيا المالية ولدورها في القطاع الاقتصادي، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، وبرنامج “مصر تنطلق”، كان من الضروري أن يتم التركيز على تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية، وأن يتصدر هذا المحور أولويات الهيئة خلال الفترة القادمة؛ حيث تظهر بوضوح أهمية الاعتماد على حلول وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسريع تحقيق أهداف الشمول المالي ووصول الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع. 

يأتى هذا بالإضافة إلى المساعدة على خفض النفقات للمؤسسات المالية غير المصرفية والمتعاملين، والمساعدة في مد الخدمات المالية إلى مناطق أبعد للوصول إلى ما يعرف عالميًا بمفهوم الفروع عن بعد، مما يساهم بدوره في تمويل مستقبل مستدام.