رئيس الوزراء يبحث إجراءات تنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر

وتطرق الاجتماع لمراجعة الصورة النهائية لمشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، تمهيداً لإصدار القرار، والذي يعدُ خطوة سابقة لصدور مشروع القانون الذي تم إعداده بشأن التطوير العقاري، بعد سلسلة من الإجتماعات والمناقشات مع المطورين العقاريين.

وأوضح وزير العدل، أن مشروع قرار رئيس الوزراء المقترح ينصُ على الضوابط والمعايير المُلزمة على المطور العقاري، إلى جانب الضوابط الخاصة بشروط الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا قواعد التصرف حال الإخلال بالشروط والضوابط المنصوص عليها، وضوابط إدارة وصيانة المشروعات للحفاظ على أصول المشترين.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التطوير العقاري، أوضح وزير العدل أنه جمع بين تنظيم النشاط العقاري، والتنظيم المؤسسي للمطورين العقاريين، حيث نص على شروط الترخيص بمزاولة أعمال التطوير العقاري، والتزامات المطور العقاري، فضلاً عن النص على إنشاء الاتحاد العام للمطورين العقاريين، بهدف رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتنظيم أوضاع النشاط وتطويره، ووضع الضوابط والقواعد الخاصة بممارسة النشاط بما يكفل حمايته ورفع مستواه، إلى جانب اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد، ومجلس ادارته، والعقوبات التي تفرض على المخالفين.

وأضاف الوزير، أن مشروع القانون نص على تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الاسكان، والتنمية المحلية، والتخطيط، ورؤساء جهات الولاية حسب الأحوال، تختص بدراسة مشكلات التطوير العقاري، والشكاوى ذات الصلة، والعمل على إيجاد الحلول لها، ومتابعة تنفيذ مشروعات التطوير العقاري.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على أهمية هذه الخطوات التي تتم لتنظيم قطاع التطوير العقاري، الذي يرتبط بنشاط التشييد والتعمير، والذي يساهم في توفير العديد من فرص العمل والتشغيل ودفع نمو العديد من القطاعات، ووجه بتوسيع قاعدة المناقشات مع مستويات مختلفة من المطورين العقاريين، بما يسهم في إحداث التوافق بشأن مشروع قانون التطوير العقاري الذي يفرض إطاراً من التنظيم يضمن النهوض بهذا القطاع.

كما تطرق الاجتماع لاستعراض عدد من الجوانب المرتبطة بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، في إطار أهمية التعديلات في حل مشكلات تطبيق القانون القائم، التى ظهرت عقب التطبيق.