«صناعة الجلود» تحدد 28 مستلزم إنتاج لاستثنائهم من الاعتمادات المستندية

حددت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، 28 مستلزم إنتاج لاستثنائهم من فتح اعتمادات مستندية للسلع المستوردة والعمل بمستندات التحصيل، وسيتم مخاطبة وزارة الصناعة لإدراجهم في القائمة المستثناة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج من القرارات الصادرة عن البنك المركزي من فتح اعتمادات مستنديه للواردات والعمل بمستندات التحصيل.

وطالبت الغرفة، بضرورة السماح لتجار مستلزمات إنتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية إلى جانب الصناع، بالعمل بمستندات التحصيل نظراً لطبيعة القطاع وعدم قدرة الورش الصغيرة على استيراد الخامات مباشرة فتلجأ لشراء مستلزماتها من التجار.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود برئاسة جمال السمالوطي، لمناقشة عدد من الملفات الهامة أبرزها استثناء مستلزمات الإنتاج من فتح الاعتمادات المستندية، وكذلك ترشيح ممثلين عن الغرفة للمشاركة في أعمال اللجان المشكلة في اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى استعراض مقترح تجديد بروتوكول التعاون بين الغرفة وقسم الجلود بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان.

من جانبه أشاد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعودة للعمل بمستندات التحصيل لاستيراد مستلزمات الإنتاج المصانع.

وأكد أن القرار رسالة قوية للمستثمرين أن دعم ومساندة الصناعة المحلية على رأس أولويات القيادة السياسية، خاصة وأن الصناعة هي قاطرة التنمية القادرة على تنمية الاقتصاد القومي.

وأضاف السمالوطي أن القرار يساعد في حل الأزمة الكبيرة التي واجهت المصانع على مدار الشهرين الماضيين من ندرة مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها والذي تسبب في تراجع كبير في حركة الإنتاج بالمصانع خلال الفترة الأخيرة، ولكن توجيهات الرئيس للحكومة ساعدت على تصحيح المسار وسيكون لذلك آثار إيجابية سريعاً بتوفير المستلزمات اللازمة للمصانع.

وفي هذا الإطار، قال طارق بلال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، إن السبب في زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الاحذية والمنتجات الجلدية خلال الفترة الأخيرة هو ندرة المستلزمات وذلك بسبب عدم القدرة على الاستيراد وبالتالي لجأ التجار لرفع الأسعار لعدم قدرتهم على الاستيراد، ولكن بعد قرار الرئيس باستثناء المستلزمات من إجراءات الاستيراد الأخيرة فإنه من المتوقع أن يتراجع التجار عن زيادة الأسعار والعودة للأسعار الطبيعية.