وزيرة التجارة: خطة تطوير شاملة لإجراءات وخدمات هيئة التنمية الصناعية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه جاري حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف منح مزيد من التيسيرات امام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، الى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وذلك في اطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة، حيث استعرض الاجتماع المنظومة الحالية لتقديم الخدمات والاجراءات المرتبطه بها، وكذا الرؤية المستهدفة لتعزيز دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة، بمشاركة اماني الشيمي مستشار الوزيرة للتخطيط الاستراتيجي، وحنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي والموارد البشرية، وياسر حلمي مستشار الوزيرة للتحول الرقمي.

وقالت الوزيرة، إن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.

وأشارت في هذا الاطار الى أهمية الدور الرئيسي والمحوري للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تعد أحد أهم الأذرع الرئيسية التابعة للوزارة لوضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خلال توفير الأراضي الصناعية واصدار التراخيص وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

ووجهت "جامع" مسئولي هيئة التنمية الصناعية، بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي بما في ذلك الاجراءات المتعلقة باتاحة الاراضي بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلاً عن تبسيط الاجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الانتاجية وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة العملاء بالهيئة بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين، لافتةً إلى أن المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة واعلانها لكافة المتعاملين مع الهيئة.

وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة على أهمية الارتقاء بامكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الأداء، فضلاً عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة والتي تصل الى 28 فرع ومكتب منتشرة في مختلف المناطق الصناعية لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلاً من التوجه للمقر الرئيسي للهيئة.