المؤتمر المصرفي العربي يوصى بدعم القطاعات الصناعية لزيادة الإنتاج الموجه للصادرات

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، مؤتمراً مصرفياً عربياً في القاهرة بعنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها علي الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"، خلال الفترة من 18-19 مايو 2022، وذلك تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر.

وافتتح أعمال المؤتمر، طارق حسن عامر محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد جراح الصباح رئيس مجلس الادارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الاتربي رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية "ممثل المصارف المصرية"، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن، وسام حسن فتوح الامين العام اتحاد المصارف العربية، وبمشاركة أكثر من 700 مشارك من قيادات القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، و 30 متحدثاً فى 7 جلسات عمل.

وأوضح الاتحاد فى بيان، أنه تم تكريم 3 قيادات مصرفية واقتصادية، شملت الدكتور زياد فريز المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني بجائزة محافظ العام 2021، وعادل عبد الوهاب الماجد نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويت بجائزة الشخصية المصرفية للعام 2021، والدكتور محمود محيي الدين بجائزة الرؤية القيادية لعام 2022.

وكانت من أبرز توصيات المؤتمر، ضرورة التوسع والنمو في الاستثمار في المشروعات الزراعية للدول العربية بهدف تعزيز الأمن الغذائي العربي، وتعزيز دور المصارف المركزية في امتصاص الصدمات الناتجة عن تداعيات الأزمة الدولية، وذلك من خلال استخدام الأساليب غير التقليدية في إدارة السياسة النقدية.

وتضمنت التوصيات، تقديم المبادرات الداعمة للقطاعات الصناعية في المنطقة العربية بهدف زيادة الإنتاج الموجه للصادرات، وتعزيز فرص الاستثمار المصرفي العربي في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف خفض أثر ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية علي الدول غير النفطية، وتنشيط حجم الصادرات العربية للمساهمة في زيادة الموارد الذاتية للدول من العملة الأجنبية ومواجهة تحديات ارتفاع الأسعار العالمية.

كما شملت التوصيات، تنويع مصادر الامدادات الخاصة بالواردات من السلع الاستراتيجية والاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي العربي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستمرار في تهيئة وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي بالمنطقة العربية للمساهمة في تخفيض آثار الأزمة علي الفئات المختلفة من محدودي الدخل.

وتضمنت التوصيات أيضا، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتوسع في الاستثمار في التكنولوجيا والمشروعات منخفضة الانبعاثات، وأهمية وضع خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور الصيرفة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة.