وزيرة التجارة تدعو الشركات الرواندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر ورواندا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة، تعكس دور القاهرة في تعزيز مسارات التنمية الإفريقية ودعم الجهود الإقليمية في القارة السمراء لإرثاء قواعد التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، مشيرة إلى التوافق في عدد من القواسم والاهتمامات المشتركة، أبرزها عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. 

وقالت إن زيارة وفد الشركات الرواندية للقاهرة، تأتي تكليلاً لنتائج القمة الرئاسية الناجحة التي عقدت بالقاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبول كاجامى رئيس جمهورية رواند خلال شهر مارس الماضي، كما تدعم جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. 

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة، التى ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، فى افتتاح فعاليات ملتقى الأعمال المصرى الرواندى، والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.

وشارك في ملتقى الأعمال، أنطوان كاجانجوى نائب وزير التجارة الرواندي، والفريد جاكوبا كاليزا سفير رواندا بالقاهرة وروبير بافاكوكيرا رئيس اتحاد القطاع الخاص الرواندى، وستيفن روزيبيزا المدير التنفيذي للإتحاد القطاع الخاص الرواندى، بالإضافة الى الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية وممثلى أكثر من 100 شركة رواندية.

واضافت جامع أن العلاقات بين مصر ورواندا تكتسب أهمية جيوسياسية كونهما دولتين بحوض نهر النيل، مؤكدةً فى هذا الإطار أن التعاون والتكامل الاقتصادي القاري بين البلدان الإفريقية، يسهم في دعم الوصول إلى الأسواق الدولية الكبرى عبر القاهرة، لاسيما وأن مصر تعد البوابة الأولي والأكبر للتجارة الافريقية مع العالم.

وأكدت الوزيرة أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر ورواندا، لتعكس الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة بكلا البلدين على أرض الواقع حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 40 مليون دولار خلال عام 2020، مشيرة إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الروانديين للقاهرة تمثل فرصة هامة لتعظيم حجم العلاقات التجارية في القطاعات الواعدة.

ووجهت جامع الدعوة للشركات الرواندية للاستفادة من الفرص والمبادرات التي تبنتها مصر مؤخرا لتحقيق التنمية الصناعية وفقاً لرؤية مصر 2030، والتى تضمنت إطلاق الحكومة المصرية عدة مشروعات لزيادة معدلات النمو الصناعي المتمثلة في مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي، ومشروع توفير الأراضي الصناعية، ومشروع توفير التجمعات الصناعية الصديقة للبيئة والهادفة لتعميق الصناعة، بالاضافة الى مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، ومشروع تحسين تنافسية الصناعة، ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي، وكذا مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر. 

و عقب افتتاح الملتقى، تم عقد لقاءات عمل بين ممثلى الشركات المصرية ونظيرتها الرواندية لبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين القطاع الخاص فى البلدين، وبصفة خاصة فى قطاعات الأدوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات ومواد البناء ومستحضرات التجميل.

ومن جانبه اوضح الدكتور ألفريد جاكوبا كاليسا، سفير دولة رواندا بالقاهرة، إن مصر ورواندا تشتركان في عضويتهما في العديد من التكتلات الاقتصادية الافريقية مثل الكوميسا والاتحاد الافريقيا، كما كانتا من أوليات الدولة الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA ما يعكس الرغبة المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي الذي يحقق مصالح شعبي وحكومتي البلدين.

وأشار إلى أن الزيارة الرسمية الناجحة لبول كاجامي رئيس جمهورية رواندا للقاهرة خلال شهر مارس الماضي، رسمت الطريق لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين بما يسهم في تعميق التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي.

وبدوره أكد الدكتور شريف الجبلي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ورواندا والاستفادة من حجم السوق الرواندي والذي يتجاوز 11 مليون مستهلك، إلى جانب الاستفادة من اسواق الدول المجاورة باعتبارها محوراً تجارياً ولوجيستياً لهذه الاسواق، لافتاً الى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية بدولة رواندا وبصفة خاصة في مجالات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والصناعات الجلدية وصناعات التعبئة والتغليف، فضلاً عن اهمية تدشين مركز تجاري ولوجيستي مصري برواندا بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الرواندي، لا سيما وأن مصر تمتلك صناعة متميزة في كافة المجالات وبصفة خاصة صناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية، حيث يمكن الترويج لهذه المنتجات لتوسيع انتشارها بالسوق الإفريقي وخاصةً السوق الرواندي.

وشدد الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، على أهمية زيارة الوفد الرواندي المشارك بالمنتدى الذي يضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال من رواندا المهتمين ببناء أواصر تعاون مع نظرائهم المصريين، وتفعيل الشراكة القائمة بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد القطاع الخاص الرواندي، لا سيما في ظل اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين خلال عام 2018 لتنشيط تبادل الوفود الصناعية بين البلدين وتشجيع عقد شراكات أعمال بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات.