رئيس الوزراء : إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار أمام الاستثمار المحلي والأجنبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة والقيادة المصرية فيما يتعلق ببرامج الاصلاح الاقتصادي وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات التنموية، في دعم مصر لمواجهة الأزمات العالمية الناتجة عن جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية الحالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقب انتهاء جائحة كورونا وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية، شهدت مصر انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري تحقق من خلالها على مستوى الصادرات البترولية 45 مليار دولار، ونمو بلغ 6% وزيادة في إيرادات قناة السويس.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي لتوضيح رؤية الدولة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وأحمد كوجك نائب وزير المالية. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الأزمة مقدر لها أن تطول أكثر مما كان متوقعا وبلغت الخسائر التي واجهت دول العالم حوالي 12 ترليون دولار، ولذلك كان على الدولة اتخاذ إجراءات سيتم عرضها بالتفصيل، منها تعزيز القطاع الخاص ومشاركته في الأصول وتوطين الصناعات الوطنية، وخفض الدين العام وعجز الموازنة، والنهوض بالبورصة المصرية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية وحماية محدودي الدخل وضمان توفير السلع الأساسية، إضافة إلى العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وأوضح مدبولي أن توقيت المؤتمر مهم للإعلان عن خطة الدولة في التعامل مع الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعقد المؤتمر للإعلان عنوخطة الدولة.

وأشار إلى أن خسائر العالم بفعل الأزمة وصلت إلى حوالي 12 تريليون دولار عبارة عن 5 أمثال الناتج المحلي لقارة إفريقيا العام الماضي ويوازي إنتاج 4 دول أوروبية و6 دول آسيوية، وبدأت المؤسسات في تخفيض مؤشرات النمو الاقتصادي إلى 3.6% ومن المحتمل أن تنخفض الفترة القادمة. 

وأوضح أن مؤسسة التجارة العالمية ذكرت أن حركة التجارة تشهد تباطؤ خلال الفترة الراهنه وجعلت خسائر حركة التجارة تصل 300 مليار دولار، وعلى مستوى العالم ارتفع الدين بنسبة 351% ووصل إلى 303 تريليونات دولار، مشيرا إلى أن عددا من بلدان العالم الأشد فقرا بدأت تعلن عن عدم قدرتها على سداد التزامتها.

ونوه بأن معدل التضخم وصل إلى 9% على مستوى العالم، لافتا إلى أن سعر استيراد القمح بمصر ارتفع من 71 دولارا للطن إلى 435 دولارا للطن فزاد حجم الاستيراد من 2.7 مليار وصل إلى 4.4 مليار دولار. 

وأشار مدبولي إلى العالم يمر بظرف زمني غاية في الدقة؛ حيث يمر الوضع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل الأزمة العالمية الأولى في جائحة "كوفيد-19" التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020، وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية.

وتكمن الأزمة العالمية الثانية، في الأزمة الروسية - الأوكرانية، والتي جاءت لتلقي مزيداً من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" قامت بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 لتصل إلى 3.3%، وهو ما يمثل انخفاضًا عن توقعاتها السابقة البالغة 3.6% في مارس الماضي، والتوقعات التي سبقت بداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كانت تقدر بنحو 4.1%.

وأوضح أن التضخم أصبح، وللمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرا واضحا وحاضرا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، حيث وصل إلى 9%.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان محل إشادة من كافة المنظمات الدولية المتخصصة، وهو ما جعل لدينا القدرة على الصمود خلال الفترة الراهنة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه من بين هذه الإجراءات، تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي ودعم الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص بمستهدف 10 مليارات دولار لمدة 4 سنوات بإجمالي 40 مليار دولار سيتم اتاحتهم من قبل الدولة لمشاركة القطاع الخاص، والإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال الأعوام الأربعة القادمة وطرح لرؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري، وأيضا البعد الاجتماعي والاستمرار في حماية محدودي الدخل.

وأضاف مدبولي أن الدولة اضطرت للتدخل وضخ استثمارات كبيرة في الفترة الماضية لأننا تجاوزنا 103 ملايين نسمة، وهو ما يجعلنا نحتاج مليون فرصة عمل سنويا، ونأمل أن نكون 120 مليون بحلول 2030، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قامت بإجراءات مثيلة بالدول الناشئة العملاقة التي حققت طفرة اقتصادية كبيرة، كالدول الآسيوية التي قامت باستثمارات عامة كبيرة بمساعدة القطاع الخاص والتصدي لمثل هذه الأزمات.

وأشار إلى أن الدولة نفذت مع الإصلاح الاقتصادي إصلاحات هيكلية مكنت الدولة من تحقيق طفرات كبيرة كان نتاجها تخفيض معدل البطالة من 13 إلى 7.4 في المائة، ولولا كورونا لكان الوضع أعلى بكثير ورغم ذلك تم الحافظ على احتياطي النقد الأجنبي وتخفيض عجز الموازنة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن خطة الحكومة لتخفيض الدين العام واضحة ليتم تخفيضة خلال الـ4 سنوات القادمة، موضحا أن نسبة الدين الخارجي وصل إلى 91% متوسطة وطويلة الأجل وبالتالي الدين ليس ضاغط على الدولة المصرية، وذلك فضلا عن أن جزءا من القروض ميسرة مع مؤسسات دولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إجمالي الدين العام الداخلي وصل إلى نسبة 85% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: "لا زلنا نعتبر أننا في الشريحة المرتفعه ونعمل على خفض الدين إلى 75% في 2026، وإطالة عمر الدين ليكون 5 سنوات على الأقل وخفض تكلفة الإقراض إلى 6% فقط الحكومة تعمل عليها".

وتابع أنه سبق أن تم تخفيض معدلات الدين من 103% لتصل لمعدلها الحالي، ومع الإصلاح الاقتصادي بدأت هذه المعدلات في الانخفاض، واستدرك قائلا إنه لولا كورونا لم تكن هذه المعدلات لترتفع.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة فائضا أوليا خلال العام الحالي بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ومستهدف تحقيق نحو 2% العام القادم.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استهداف إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أنه تم تحديد 9 مليارات دولار من أصل الـ10 مليارات دولار الخاصة بحزمة العام الحالي، وتم بدء خطوات التنفيذ لتسليم هذه الأصول وتم تحديد 15 مليار دولار بصورة فورية بما يفوق المستهدف لمدة سنتين، وتكليف المجموعة الاقتصادية لتحديد الحزمة البالغة 40 مليار ووضع الخطة الزمنية لتسيلمهم كأصول كل عام كجزء من الاستثمار الأجنبي المباشر تشجيعا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف مدبولي أن المجالات المستهدف الاستثمار فيها ستتضمن: الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية، وتحلية المياه، والاتصالات، والتعليم، والبنوك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية لم تتوقف عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن البرنامج الأخير مع الصندوق والذى انتهى فى يونيو عام 2021، كان يعد من أنجح البرامج طبقا لشهادة صندوق النقد الدولي.

ورداً على سؤال حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحجم التمويل الذي تستهدفه الدولة من الصندوق خلال الفترة القادمة، قال رئيس الوزراء: "إن الحكومة المصرية بدأت بعدها بالتعاقد مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، أساسه الدعم الفني فقط، لأنه لم يكن هناك احتياج للجزء المالي، لأن الاقتصاد المصري كان في تحرك مستمر، ولكن مع الضغوط الكبيرة التي حدثت بسبب موجة التضخم والأزمة الروسية - الأوكرانية، اضطررنا للتفاوض مع الصندوق ليكون هناك مكون تمويلي ضمن البرنامج".

وأضاف: "نناقش اليوم تفاوض قائم من خلال وزارة المالية، والبنك المركزي، مع صندوق النقد الدولي، نتحرك فيه بخطوات جيدة"، مشيرا إلى أن هناك مدى زمنيا تم وضعه في خلال شهور قليلة، وسيكون البرنامج الجديد قيد التنفيذ، وسنعمل مع الصندوق طبقا للإجراءات".

وتابع رئيس الوزراء: "من المتوقع أن تتم زيارات رسمية ليتم التوافق على البرنامج بصورته التفصيلية في القريب العاجل".

وعن حجم الأموال الخارجة من مصر خلال الفترة الماضية، أوضح رئيس الوزراء أن نحو 20 مليار دولار خرجت من بداية العام وقبل بداية الأزمة، لكن الدولة المصرية نجحت في المقابل في جلب حزمة من الاستثمارات والودائع بما يقرب من 12 مليار دولار، مشيرا إلى العمل حاليا على ترجمة تلك الودائع إلى استثمارات في الفترة القادمة.