الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة

وتنص المادة الأولى على أن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من السادة:

رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير السياحة والآثار "مقررا للمجلس"، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير الثقافة، وزير التعاون الدولي، وزير المالية، وزير التنمية المحلية، وزير الطيران المدنی، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وللمجلس أن يدعو من يراه لحضور الاجتماعات.

وفيا يلى ينص القرار: