بنوك

حصول 2.2 مليون سيدة على تمويلات متناهية الصغر بـ 12.8 مليار جنيه

الثلاثاء 10 مايو 2022 - 01:53 م

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استحواذ السيدات على نحو 47.2% من أرصدة التمويل متناهى الصغر بنهاية 2021، بإجمالى تمويلات بلغت نحو 12.8 مليار جنيه.

وأشارت الهيئة فى تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2021، إلى استحواذ السيدات على نحو 62.8% من إجمالى عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر بنهاية العام الماضى، وذلك بعدد 2.2 مليون سيدة.

ونوهت إلى استحواذ الذكور على نحو 52.7% من أرصدة التمويل متناهى الصغر بنهاية 2021، بإجمالى تمويلات بلغت نحو 14.3 مليار جنيه، لافتة إلى استحواذ الذكور على 37.2% من إجمالى عدد المستفيدين من النشاط، وذلك بعدد 1.3 مليون عميل.

وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 27.1 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، مقارنة بـ 19.4 مليار جنيه فى نهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 40.4%، فيما بلغ عدد المستفيدين 3.5 مليون مستفيد بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ 3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 9.4%.

وقامت جهات التمويل بزيادة تواجدها وانتشارها الجغرافى عن طريق 3156 منفذ تمويل بنهاية عام 2021 تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية، مقارنة بـ 2818 منفذا بنهاية عام 2020.

واستحوذ التمويل الفردي على 23.2 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 27.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 16.2 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 19.4 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 43.2%.

وسجلت قيمة أرصدة التمويل الأصغر "Nano-Finance" نحو 2.6 مليون جنيه فى نهاية عام 2021، مقارنة بـ 800 ألف جنيه فى بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 225%، بينما بلغ عدد المستفيدين 8.4 ألف مستفيد بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 3.4 ألف مستفيد بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 147.1%.

وقامت الهيئة بدعم نشاط التمويل متناهي الصغر، من خلال رفع كفاءة العاملين به، وكذلك توعية المجتمع بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية عىل نتائج هذا النشاط، وذلك فى إطار اهتاممها بتحقيق الشمول المالى وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.

ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكترونى في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول، كما أصدرت الهيئة القانون رقم "201" لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.