شركة OPay تشيد بسياسات البنك المركزي لدعم التحول إلي مجتمع رقمي

أشادت شركة OPay "مزود حلول التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية"، بأداء البنك المركزي المصري وسياساته نحو دعم الاقتصاد الرقمي في مصر، وتعزيز خطط الشمول المالي لبناء مجتمع لا نقدي وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأكدت OPay، أن النهج الذي يتبعه البنك المركزي من أجل دفع عجلة التنمية في مجال نظم وخدمات الدفع والتحول إلى مجتمع رقمى، جعل السوق المصري بيئة خصبة للاستثمار، وأكثر الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم التحديات العالمية التي أصابت معظم بلدان العالم وخاصة علي صعيد الخدمات المصرفية.

وأوضحت شركة OPay فى بيان، أن الشكر والامتنان يعود للبنك المركزي المصري والكوادر البشرية التي تقود حالياً التطور الكبير للإقتصاد المصري، وبالأخص ادارة نظم وخدمات الدفع داخل البنك المركزي، فهم بمثابة فريق عمل متجانس ساهم في مساندة كافة العاملين بقطاع خدمات الدفع وشركات الدفع الالكترونى، وعلى صعيد آخر ساهموا في دخول شركات جديدة للقطاع ومنها OPay والتي تمكنت مؤخراً من الحصول على موافقة مبدئية لإطلاق خدمات بطاقات OPay مسبقة الدفع، وهي خطوة ذات أهمية بالغة في مسيرة الشركة في مصر.

وأكدت الشركة على دعمها الكامل لسياسات البنك المركزي المصري ودفع عجلة التحول الرقمي للاعتماد على المعاملات الرقمية بين كافة شرائح المجتمع، وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي وذلك للوصول إلى مجتمع رقمي، كما تؤكد دعمها وتحفيزها أيضًا لاستراتيجية البنك المركزي وتوجهات الدولة في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتحقيق الشمول المالي وتطوير البنية التكنولوجية.

وأضافت أنه في ظل قيادة البنك المركزي لخطة الشمول المالي في مصر، ازدهر قطاع المدفوعات الإلكترونية في مصر، حيث زاد حجم نمو المعاملات عبر استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني إلى أكثر من 40% خلال العاميين الماضيين، كما أن معدلات النمو المحققة والتوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية في مصر، سيستمر بمعدل نمو سنوي مركب 14%، على أقل تقدير، وذلك للسنوات الأربع المقبلة.

وقال محمود خضر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة OPay، "نحن ممتنون جدا للبنك المركزي المصري وقادته الرشيدة لدعمه لنا في خطواتنا الثابتة لتقديم كافة حلولنا التكنولوجية في مجال المدفوعات الإلكترونية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع المصري، وكذلك تأييدهم وإعطائنا الرخصة اللازمة لمزاولة الأعمال الرقمية في مصر، والتي ساعدتنا كثيرًا في تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية وإتاحة كافة حلول المدفوعات الرقمية في السوق المحلي من أجل تقديم أفضل الخدمات غير المصرفية للمواطن المصري والتي تناسب جميع فئات المجتمع وجعل مصر من ضمن الدول الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية مما يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد المصري بشكل عام".

وشدد خضر، على أن OPay تعمل بشكل مستمر على تحسين جودة الخدمات المقدمة في إطار رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي الذي تسعي إليه الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي.