بنكا «الأهلى» و«الزراعى» يوقعان عقد قرضًا مشتركًا بقيمة 3 مليارات جنيه

قام البنك الأهلي المصري بصفته وكيل للتمويل، والبنك الزراعي المصري بصفته وكيل الضمان، بتوقيع عقد قرض مشترك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 3 مليارات جنيه، بغرض توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الري الحديث بمحافظتي بني سويف والقليوبية وذلك كمرحلة أولية ليتم تطبيقها بعد ذلك في كافة المحافظات.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يولي اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات القومية الحيوية مستهدفا تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية والتي يعد من أهمها قطاع الزراعة، وتوفير الفرص التمويلية للعديد من المشروعات الزراعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بما يتكامل مع التوجه العام للدولة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية واستخدام أساليب الزراعة الحديثة والمتطورة لتعظيم العائد ولتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية للدولة، مشيرا الى أن هذا التمويل المشترك سيساهم بشكل مباشر في عملية تطوير ورفع كفاءة منظومة الري بمصر.

وأكد سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي من خلال الحلول التمويلية المتكاملة التي تستهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعي.

وأوضح أن هذا القرض يهدف إلى مساعدة أصحاب الأراضي الزراعية الموجودة بالوادي والدلتا لتوفير تمويل تكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها والتحول إلى استخدام شبكات الري الحديث وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري، الأمر الذي يسهم في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاجية، مما يؤدي إلى تدعيم الريادة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال ويساهم في توفير احتياجات السوق المصري من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. 

وأضاف أيمن الشيمي رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري، أن هذا القرض قد تم ترتيبه في إطار المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث للوصول إلي أعلي إنتاجية من المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى دعم قدرات المزارعين المستفيدين من المبادرة.

وأشاد بالتعاون المثمر والتناغم بين فرق عمل البنكين في مختلف مراحل إعداد وترتيب القرض المشترك وحتي توقيع عقد القرض بنجاح، وهو ما يؤكد قدرة القطاع المصرفي على المساهمة بفاعلية في دعم المشروعات ذات الطابع القومي والتي تنعكس إيجابا على زيادة موارد الدولة.

وأكد صالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري، أن القرض يهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الري الحديث بمحافظتي بني سويف والقليوبية بإجمالي مبلغ 3 مليار جنيه تتوزع بواقع 2 مليار و1 مليار جنيه لكل محافظة على الترتيب، وذلك دعما للمزارعين في المحافظتين على التحول من نظام الري بالغمر لأنظمة الري الحديثة وأيضا تأهيل المساقي، حيث سيتم سداد القرض على 10 أقساط سنوية مما يسمح بسداد الالتزامات المالية على فترات مناسبة دعماً للقطاع الزراعي.