«رواد النيل»: 2.7 مليار جنيه تمويلات مراكز تطوير الأعمال لـ 9 آلاف مشروع

أعلنت مبادرة رواد النيل "إحدى مبادرات البنك المركزي المصري"، نجاح مراكز خدمات تطوير الأعمال "BDS" التابعة للمبادرة وتنفذها عدد من البنوك المشاركة، في تيسير الحصول على تمويلات بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه لنحو 9 آلاف مشروع ومستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، منذ تدشينها في يوليو 2019 وحتى نهاية مارس الماضي 2022، بجانب 1300 طلبا بقيمة تمويلية تصل إلى 1.26 مليار جنيه لا تزال قيد الدراسة.

وقال الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن عدد المستفيدين من خدمات مراكز تطوير الأعمال "BDS" المختلفة، قفز من 21 ألف مستفيد في مارس 2021 إلى 49 ألف مستفيد في نهاية مارس 2022 بزيادة نسبتها 135 في المائة، كما قفز عدد الخدمات المقدمة من 50 ألف في مارس 2021 إلى 126 ألف خدمة في نهاية مارس 2022 بزيادة نسبتها 152%.

وأضاف حسني، أن الخدمات المقدمة من خلال مراكز تطوير الأعمال توزعت بين 40707 خدمة نشر للمعرفة، 15057 خدمة تكوين فكرة ومشروع جديد، 14848 خدمة تيسير الحصول على دراسات الجدوى وخطط العمل، 14493 خدمة تيسير الحصول على التدريب و9826 خدمة تيسير التسجيل والحصول على التراخيص، 9331 خدمة التشبيك مع مستثمرين، 8882 خدمة تيسير الحصول على التمويل، 7 آلاف و434 خدمة التحليل المالي و5 آلاف و62 خدمة تأسيس مشروع جديد.

وتضم قائمة البنوك المشاركة في المبادرة حاليا 13 بنكا هي، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، قطر الوطني الأهلي، التعمير والإسكان، القاهرة، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، ناصر الاجتماعي، المصري لتنمية الصادرات، الزراعي المصري، التجاري وفا بنك، ميد بنك، التجاري الدولي، الإسكندرية وأبوظبي التجاري الأول، وذلك بجانب وزارة الشباب والرياضة وبعض الجامعات.

وتصدرت مراكز خدمات تطوير الأعمال ببنك قطر الوطني – الأهلي قائمة البنوك من حيث الخدمات المقدمة، بعدد 30649 خدمة، في حين تصدر البنك الأهلي، قائمة البنوك المشاركة في مبادرة رواد النيل من حيث عدد المستفيدين، بنحو 13155 مستفيد.

وقال حسني، إن مراكز خدمات تطوير الأعمال تستهدف التواجد في أكبر عدد من محافظات الجمهورية بهدف مساعدة أصحاب الأفكار المبتكرين على تحقيق أحلامهم وإنشاء مشروعات خاصة بهم، بالإضافة إلى العمل على تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم العديد من الخدمات تشمل، الاستشارات والخدمات غير المالية لتحسين بيئة الأعمال.

كما تعمل على تمكين الشباب من إقامة مشروعات ناجحة خاصة والحصول على التمويل من مؤسسات مصرفية وغير مصرفية، بجانب التثقيف المالي والمصرفي والتشبيك مع المستثمرين فضلا عن تطوير وتنمية الأعمال وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن خطة التوسع في مراكز خدمات تطوير الأعمال في أكبر عدد من المحافظات والأقاليم ستتم من خلال نشر وحدات مراكز تطوير الأعمال الرئيسية "BDS Hub" أو المصغرة "Satellite Business Development Service Hub" مع العمل على زيادة عدد الكوادر البشرية والأخصائيين المدربين الكفاءة لتقديم المساعدة بكفاءة عالية لرواد الأعمال.

وأوضح حسني، أن مشاركة البنوك في تقديم الخدمات غير المالية للشباب وأصحاب الأعمال، يسهم في تعزيز تحقيق استراتيجية الشمول المالي التي تعمل عليها الدولة والبنك المركزي والوصول للأنشطة غير المشمولة ماليا، كما يسهم في نقل الأنشطة الاقتصادية من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي وتيسير حصولها على التمويل، وهو ما سينعكس أيضا على تقليل مخاطر منح الإئتمان لدى بالبنوك.

ولفت إلى أن مراكز تطوير الأعمال تسهم في تمكين البنوك من تمويل مشروعات الابتكار والمشروعات حديثة التأسيس، ومساعدة البنوك على الوصول إلى نسبة الـ 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبناء قاعدة بيانات لهذه المشروعات وإعداد ملفات إئتمانية لها، فضلا عن العمل على تحسين تصنيفات العملاء غير المنتظمين من خلال تنمية مهاراتهم ومساعدتهم على تحسين معدلات السداد.

وطالب مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، البنوك بضرورة العمل على تطوير أساليب التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية وترسيخ مفهوم الـ SME Banking، وليس SME Lending، مع مراعاة تواضع الثقافة المصرفية والمالية لدى أصحاب هذه المشروعات.

وأكد على التكامل بين مبادرة رواد النيل ومبادرات البنك المركزي المصري الأخرى مثل مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتحول الرقمي، حيث تقوم مبادرة رواد النيل بدعم البنوك في تنمية شريحة المشروعات ذات الأولوية من خلال تقديمها لحزمة من الخدمات غير المالية وزيادة حجم الشرائح المؤهلة لقيام البنوك بتقديم الخدمات المالية والتمويلية والتي تعد أحد الركائز الأساسية للشمول المالي.

وتقوم مبادرة رواد النيل بالتركيز على بناء القدرات المؤسسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة قاعدة كبيرة ممن يمتلكوا المقومات الأولية لإدارة الأعمال ولكنهم يفتقدوا الدعم الكافي من الخدمات غير المالية، خلال مراحل المشروع من الفكرة والتمويل حتى المنتج والتسويق وإعادة توزيع التركيبة الهيكلية للسوق بزيادة نسبة المشروعات الرسمية، والصناعية والزراعية والتكنولوجية.