القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
صندوق النقد يؤكد أهمية دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص
قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن المشاورات التقنية للتحضير للمفاوضات الخاصة بالبرنامج الجديد لدعم الإقتصاد المصرى، قد بدأت مع مصر حول للاصلاح الاقتصادى.
وأضاف ردا على سؤال لـ "المصدر" خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أنه من خلال البرنامج الحكومي ومحاوره الأساسية يتم التشاور حول تفاصيل البرنامج الجديد، ومن خلال هذا الأمر يتم وضع البرنامج وآلياته، مشيرا إلى أنه ليس هناك توقيت محدد حاليا للانتهاء من تلك المناقشات.
وثمن أزعور، الاجراءات والقرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، أشار إلى أن إحدى الأهداف الأساسية التى تم وضعها فى البرنامج الأول عام 2016 وكذلك البرنامج الثانى، هو رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص بالإقتصاد المحلى، وذلك لعدة أسباب واضحة، منها أن القطاع الخاص المصري، يعد قطاع ديناميكي ومتطور قادر علي قيادة وريادة الاقتصاد، ومصر بحاجة الي تأمين فرص عمل خاصًة لدي الشباب، وقدرات القطاع الخاص أفضل بكتير من قدرات القطاع العام للتنافس وأيضًا لخلق فرص عمل، وخاصة علي صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو علي صعيد المبادرات وريادة الأعمال.
وتوقع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن يُصبح التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير متوازن نظرًا للتفاوت الملحوظ بين ارتفاع نمو الدول المصدرة للنفط بنسبة 5.4% مقابل 4.4% للأسواق الصاعدة والدول متوسطة الدخل و1.1% للدول منخفضة الدخل.
وأوضح الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لعدد أبريل الصادر اليوم الأربعاء، أن التفاوت الملحوظ في معدلات النمو في المنطقة يرجع إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع أسعار الصرف.
كما توقع الصندوق تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5% في عام 2022 "بتحسن قدره 0.9% مقارنة بتوقعات أكتوبر"، مقابل 5.8% في عام 2020، فيما توقع تسجيل العالم العربي 5.4% في عام 2022 مقابل 6.1% في عام 2021، ونمو الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4% في عام 2022 مقابل 2.7% في عام 2021.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2021 إلى 5.8% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و5.6% في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فيما ارتفعت معدلات التضخم في عام 2021 إلى 14.8% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقابل 9.2% في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
وباستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، كانت زيادة أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم، حيث ساهمت بحوالي 60% من ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس "كوفيد-19"، ذكر التقرير أن نصف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى قد فشلوا في تحقيق معدل التطعيم المستهدف 40% بنهاية عام 2021.
وفرضت الحرب في أوكرانيا آثارًا ملموسة على المنطقة، وكانت دول القوقاز وأسيًا الوسطى هي الأكثر عرضة لتلك الآثار؛ بسبب روابطها التجارية والمالية الوثيقة مع روسيا والاعتماد على التحويلات والسياحة وتداعيات أسعار الصرف.
فيما تعاني دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط من ارتفاع أسعار السلع الأولية، وتشديد الأوضاع المالية، ما تسبب في زيادة معدلات التضخم وتدهور أوضاع الحسابات الخارجية والمالية.
وتُعد الدول المصدرة للنفط والغاز، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المستفيد الوحيد من ارتفاع أسعار الطاقة الذي يُعوضها، بل يتجاوز، تأثير تشديد الأوضاع المالية وتراجع إيرادات السياحة.
وتوقع الصندوق، أن يتسبب ارتفاع أسعار القمح بمفرده في زيادة احتياجات التمويل الخارجي في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2022؛ حيث من المتوقع أن يُشكل عجز الإمدادات القادمة من روسيا وأوكرانيا تهديدا للأمن الغذائي، وخاصة في الدول منخفضة الدخل.
ورجح التقرير، أن تُصبح الحرب في أوكرانيا هي العامل الأساسي لتشكيل آفاق الاقتصاد الإقليمي؛ حيث تؤدي إلى تفاقم العوامل المعاكسة العالمية الناجمة عن عودة الاقتصادات المتقدمة إلى سياساتها النقدية العادية بأسرع من المتوقع، في الوقت الذي يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤ.
وأوضح أن الآفاق الاقتصادية في المنطقة تُحيط بها درجة كبيرة من عدم اليقين تُهيمن عليها مخاطر التطورات السلبية لعدد من القضايا ومن بينها، استطالة أمد الحرب في أوكرانيا وفرض المزيد من العقوبات على روسيا، وتشديد أوضاع المالية العالمية بدرجة أكبر من المتوقع، والتضخم المزمن الذي يتسبب في انفلات ركيزة التوقعات التضخمية.
وشدد التقرير، على ضرورة أن تستهدف الدول المستوردة للنفط عدد من السياسات أولهما السيطرة على التضخم، والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأولية على الفئات المعرضة للخطر، ومعايرة سياسة المالية العامة على نحو يضمن استدامة القدرة على تحمل الدين، والتنسيق الدقيق بين سياسات المالية العامة والسياسات النقدية وسياسات القطاع المالي، وحشد التعاون الدولي لمنع أزمات الغذاء.
