«المصرى للتأمين»: دراسة للتأمين على السيارات الكهربائية بالسوق المصري

اعتبر الاتحاد المصرى للتأمين، أن الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء كوقود للسيارات في المستقيل سينطوي على تغيير جوهري في الاخطار التي ستواجه مصنعي السيارات والموردين وشركات التأمين، مشيرا الى أن سوق التأمين المصري يدرس حاليا التأمين على السيارات الكهربائية.

وأوصى الاتحاد في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم السبت بعنوان "التأمين والسيارات الكهربائية"، شركات التأمين بالاطلاع الدائم على التطورات التي طرأت على تصميم وسلامة السيارات الكهربائية وذلك لتوعية العاملين بها وعملائها بالمخاطر المحتملة المرتبطة بامتلاك وقيادة السيارات الكهربائية، والتعرف على الاختلافات بين المركبات التي تعمل بالغاز والمركبات الكهربائية، وأن تأخذ في الاعتبار المخاطر المختلفة المرتبطة بالتأمين عليها.

وبشأن البطاريات السيارات الكهربائية، إوضح الاتحاد أنه يجب تطوير معايير التشخيص والتقييم المناسبة للإصلاحات من قبل الشركات المصنعة بحيث يتم إصلاحها إن أمكن وليس استبدالها بلا داع، وذلك لتجنب المخاطر الناتجة عنها، وسوف تقوم اللجنة العامة للسيارات بدراسة شروط التأمين الشامل على السيارات الكهربائية من حيث التغطيات والاستثناءات وقواعد الاكتتاب

وأشار إلى أنواع السيارات الكهربائية وهي: المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، وهي التي تعتمد على طاقة البطارية بنسبة 100٪، والمركبات الكهربائية الهجينة المتصلة بالكهرباء والتي تعمل بالطاقة الكهربائية حتى تنفذ البطارية فتتحول تلقائياً للعمل بالوقود "مثل البنزين"، ثم المركبات الكهربائية الهجينة والتي يتم تشغيلها حالياً بواسطة محرك احتراق داخلي بالاشتراك مع واحد أو أكثر من المحركات الكهربائية التي تستخدم الطاقة المخزنة في البطاريات.

وتطرقت النشرة الى تشجيع الدولة للأنشطة ذات الأثر البيئي المستدام ومنها السيارات الكهربائية، وأشارت إلى أن سوق التأمين المصري يدرس حاليا التأمين على السيارات الكهربائية.

وعرضت النشرة أهم الأخطار التي ترتبط باستخدام السيارات الكهربائية وتتمثل في الحرائق، أخطار الإصطدام والحوادث الشخصية، المتطلبات الخاصة بالصيانة، ارتفاع تكلفة البطارية، التعرض لهجمات إلكترونية، التأثير البيئى، حيث تشير التوقعات المستقبلية إلى أن تغير المناخ يمثل أكبر دافع وراء العمل على زيادة مبيعات السيارات الكهربائية في المستقبل حيث ستدفع الحاجة إلى تقليل انبعاثات الكربون كلاً من السياسات الحكومية وطلب المستهلكين نحو المركبات الأكثر مراعاة للبيئة.