شراكة «التعاون الدولي» و«سي إن إن» تظهر أهمية تطوير قطاع النقل ليصبح أكثر استدامة

أظهرت الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن الدولية، أهمية الشراكات المنفذة بين الحكومة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة، من خلال المشروعات التي نفذتها الدولة وانعكست على تطوير البنية التحتية للقطاع باستخدام أحداث التكنولوجيات.

ويبرز الفيلم الترويجي الذي تم إعداده حول مشروعات قطاع النقل، مشروع مترو القاهرة الكبرى بمراحله المختلفة الذي نفذته الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي وغيرهم، حيث يستفيد من خطوط المترو المختلفة أكثر من 3.5 مليون راكب يوميًا.

ويعد قطاع النقل من أكثر القطاعات المستفيدة من جهود التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تكشف خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، عن استحواذ الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على 22.3% من التمويلات التنموية بقيمة 5.9 مليار دولار لتنفيذ 35 مشروعًا، بينما يستحوذ الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد على 9.9% قيمتها 2.6 مليار دولار لتنفيذ 47 مشروعًا، ويتم تنفيذ 33 مشروعًا في إطار الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة بقيمة 1.8 مليار دولار تمثل 7% من محفظة التمويل الإنمائي الجارية.

من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع شبكة سي إن إن، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز المشاركة بشفافية والتنسيق الفعال بين الأطراف ذات الصلة، لدفع الجهود التنموية.

وأوضحت "المشاط" أن هذه الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن، تأتي لإبراز هذه الجهود وتسليط الضوء على إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية ، ودوره في الدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر. وأضافت وزيرة التعاون الدولي "نعمل من خلال التعاون الإنمائي الفعال على بناء مستقبل أفضل".

وأضافت أن مصر لديها تجربة رائدة في صياغة وتنفيذ مشروعات النقل والبنية التحتية المستدامة، حيث يشارك في كل مشروع أكثر من شريك تنموي، ومن أكثر شركاء التنمية المساهمين في تنفيذ مشروعات النقل هم البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي واليابان والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية.

وكان التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، عن توقيع تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار خلال العام الماضي لتنفيذ 5 مشروعات في قطاع النقل، تم إتاحة التمويلات من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والنمسا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتأتي الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن، كجزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – والذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية – من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030.