مباحثات مصرية ماليزية لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع زريدة قمر الدين وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية والوفد المرافق لها، تناولت استعراض أوجه التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

شارك في اللقاء زماني إسماعيل، سفير ماليزيا بالقاهرة وابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب ممثلي مجالس الأخشاب والمطاط وزيت النخيل بدولة ماليزيا.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال إنتاج زيت النخيل الماليزي في مصر والتصدير للأسواق الإقليمية والقارية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق بين المكتب التجاري المصري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ومجلس زيت النخيل الماليزي لبدء الخطوات الفعلية لإنشاء مشروعات مصرية ماليزية مشتركة في مجال إنتاج مشتقات زيت النخيل والاستفادة من المقومات الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري وكذا الخبرات والإمكانات الماليزية الكبيرة في هذا المجال.

وأوضحت "جامع" أن السوق المصري يمتلك حالياً كافة المقومات الجاذبة للاستثمار والتي تشمل البيئة الاستثمارية والتشريعية الملائمة، والبنية الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات وكذا إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشارت إلى أن مصر تتوجه خلال المرحلة الحالية لإنشاء مصانع للإطارات والتي يمكن أن تعتمد على المطاط الماليزي من خلال استيراده للسوق المصري وتصنيعه بشراكة مصرية ماليزية وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

ولفتت الوزيرة إلى أن اللقاء تناول أيضاً سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأخشاب لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من الأخشاب خاصة وأن مصر لديها صناعة أثاث متطورة تضاهي المستويات العالمية، كما تمتلك مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة بالأسواق الخارجية.

ولفتت جامع إلى إمكانية استفادة مجتمع الأعمال الماليزي من مميزات الاستثمار في السوق المصري والتي تتضمن اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وعلى رأسها اتفاقيات الميركسور والكوميسا والتجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة في إطار تلك الاتفاقيات من خلال العمل على توطين الصناعات الماليزية في مصر والتصدير إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من السوق المصري باعتباره نافذة قوية للتصدير إلى أسواق الدول المجاورة والأسواق الدولية.

ونوهت الوزيرة إلى أن الصادرات المصرية لماليزيا بلغت خلال عام 2021 نحو 126.7 مليون دولار مقارنة بنحو 94 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 35%، مشيرةً إلى أن أهم بنود الصادرات تتضمن الموالح والفوسفات والاسمدة الكيماوية والمعدنية والفاكهة.

وأضافت أن الاستثمارات الماليزية في مصر تبلغ 60 مليون دولار في عدد 26 مشروعاً في قطاعات البترول والغاز والكهرباء والتشييد والمقاولات والتجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، لافتةً الى ان الاستثمارات المصرية في ماليزيا تبلغ 20 مليون دولار في قطاع الكيماويات والصناعات الخشبية.

ومن جانبها أكدت زريدة قمر الدين وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية، حرص بلادها على تعميق أطر التعاون الثنائي مع مصر لا سيما على الأصعدة الاستثمارية والصناعية والتجارية، وذلك في ضوء التطور الواضح في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت قمر الدين، أن وزارة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية مختصة بـ6 قطاعات إنتاجية رئيسية تشمل زيت النخيل والمطاط والخشب والورق والكاكاو والألياف النسيجية، مشيرةً إلى أن مصر تستورد عدد من هذه المنتجات من السوق الماليزي والتى تدخل فى مجالات الصناعات الغذائية وصناعة الإطارات وقطاعي الإنشاءات والبنية التحتية.

وأعربت عن تطلع بلادها لإنشاء مصنع لإنتاج مشتقات زيت النخيل فى مصر والتصدير للأسواق الإقليمية والقارية وبصفة خاصة لأسواق دول قارة إفريقيا، لا سيما وأن مصر تمثل بوابة رئيسية لتلك الأسواق، مشيرةً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين من خلال إنشاء المزيد من المشروعات الإستثمارية الماليزية فى السوق المصرى والتى تعتمد على مدخلات إنتاج ماليزية والتصدير للأسواق العالمية.

ووجهت "قمر الدين" الدعوة لمجتمع الأعمال المصري للمشاركة في فعاليات معرض السلع الزراعية الدولي الذي سيُعقد بالعاصمة الماليزية كوالامبور خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو المقبل، ويمثل فرصة متميزة لعقد لقاءات أعمال بين المستثمرين من البلدين واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وبما يسهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وماليزيا خلال المرحلة المقبلة.