«المركزي»: 14.1 مليون دولار عجزًا بميزان المدفوعات في النصف الأول من 2021-2022

وأشار المركزى، إلى ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار ليسجل نحو 7.1 مليار دولار، مقابل نحو 5.4 مليار دولار، نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 2 مليار دولار لتسجل نحو 7.6 مليار دولار، وذلك انعكاسا لارتفاع الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين فى السندات والأوراق المالية المصرية، بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 371.4 مليون دولار لتسجل 494.5 مليون دولار لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصلة على السندات والأوراق المالية الأجنبية.

ونوه إلى العوامل الايجابية التي حدت من زادة عجز الحساب الجاري، حيث تحول الميزان التجارى البترولى من عجز قدره 54.2 مليون دولار إلى فائض بلغ نحو 2.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعى بنحو 2.6 مليار دولار لزيادة الكميات المصدرة منه، والارتفاع الملحوظ فى الأسعار العالمية التى أدت إلى ارتفاع قيمة الصادرات والواردات من البترول الخام بالرغم من انخفاض كمياته، وقد حد من هذا التحسن زيادة قيمة المدفوعات عن الواردات من المنتجات البترولية لارتفاع الكميات الواردة.

وارتفع فائض الميزان الخدمى بنحو 3.8 مليار دولار ليسجل نحو 5.6 مليار دولار كنتيجة أساسية لعدة عوامل، منها ارتفاع الايردات السياحية لتسجل نحو 5.8 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وارتفاع متحصلات النقل بمعدل 27.9% لتسجل نحو 4.7 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.6% لتسجل نحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار، كما أشار المركزى إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 0.4% لتسجل نحو 15.6 مليار دولار.

وعلى صعيد المعاملات الرأسمالية والمالية، ومنها الاستثمار الأجنبى المباشر، والاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية، وصافى الاقتراض الخارجى، فقد حققت صافى تدفق للداخل بلغ نحو 11.4 مليار دولار مقابل نحو 9.2 مليار دولار.

وحقق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 3.3 مليار دولار، حيث شهدت الاستثمارت الأجنبية المباشرة فى القطاعات غير البترولية ارتفاعا بمقدار 1.2 مليار دولار لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع صافى التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 775.6 مليون دولار لتسجل نحو 1.4 مليار دولار منها 16 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.

ويأتى ذلك بالإضافة إلى زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 308.1 مليون دولار لتسجل 340.8 مليون دولار، وارتفاع صافى التحويلات الواردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 145.5 مليون دولار لتسجل 409.2 مليون دولار، وتراجع صافى الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة إلى نحو 2.2 مليار دولار.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع البترول صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1.1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل قدره 158.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، كمحصلة لارتفاع التحويلات للخارج والتى تمثل استرداد التكاليف التى تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة فى أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتصل إلى نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار، وانخفاض إجمالى التدفق للداخل والذى يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليقتصر على نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار.

وتحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر من صافى تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 2.5 مليار دولار، كما تراجع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات الخارجية متوسطة وطويلة الأجل إلى 779.8 مليون دولار مقابل صافى استخدام بلغ نحو 4.5 مليار دولار.