وزيرة التخطيط تستقبل رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخبير الدولي جيفري ساكس، رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية وأحد اشهر المفكرين الاقتصاديين، وذلك لبحث أوجه التعاون المستقبلي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 حضر الاجتماع الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، و الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط للمتابعة والدكتور منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، السفير حازم خيرت، مدير العلاقات الدولية بوزارة التخطيط.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد عددًا من ملفات عمل الوزارة، وملامح رؤية مصر 2030 وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية، وكذا ملامح الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرة إلى مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وكذلك إلى الوحدات الداخلية بالوزارة ومنها وحدة النمذجة ووحدة التنمية المستدامة، ووحدة الاقتصاد الكلى، كما تناولت بالحديث دور صندوق مصر السيادي في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030"، والحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية، فمصر تأتي ضمن 10 دول فقط من دول العالم التي تُقدِّم تقارير مراجعة وطنية طوعية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وحول برنامج الإصلاحات الهيكلية، قالت السعيد إنه يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

ويشمل البرنامج ستة محاور للعمل، محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقاً لعددٍ من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مُضافة عالية – وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة - ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، تتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية.

كما استعرضت السعيد الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بهدف إدارة القضية السكانية بشكل مستدام ومن منظور تنموي شامل، يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، مع إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتحقيق اهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، موضحة ان المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يرتكز على بُعدين رئيسيين هما ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.

وأشارت السعيد إلى مبادرة حياة كريمة كنموذج حي للتنمية المستدامة، تستهدف كل قرى الريف المصري "نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن".

من جانبه، قال الخبير الدولي جيفري ساكس، إن الحكومة المصرية يبدوا أنها قررت التصدي لعدد من الموضوعات المهمة والصعبة للغاية التي لا يمكن للمرء أن يتجاهلها وتشعر الحكومات بصعوبة عندما تفعل ذلك.

أضاف: عندما نفكر في أجندة أهداف التنمية المستدامة، يمكننا وضعها في عدة مجالات محددة هي مهارات التعليم، الصحة، الطاقة والصناعة، الزراعة واستخدام الأراضي، البنية التحتية الحضرية، فمصر بحاجة إلى تعليم عالي الجودة، لا سيما إذ كان التركيز على التعليم الفني، على أن يكون بمستوى عالي الجودة حتى يكون الأشخاص الذين يتلقون التعليم في مصر أكثر تأهيلًا لمعايير السوق الدولية.

وأوضح "ساكس" أن مصر تمتلك المقومات التي تجعلني أتوقع أن تصبح منتجًا ومصدرًا للطاقة الشمسية، وغيرها من أنواع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة ونظرا للبيانات الرسمية أرى أن نسبة المرأة العاملة هى 25% ويمكن أن تصل إلى 60% ربما من خلال العمل من على بعد.

وتابع: كل مدرسة أو مؤسسة حكومية يجب أن يكون لها تواجد الكترونيا، كما أن كل طالب يجب أن يكون بحوزته جهاز يمكن من خلاله الوصول بسهولة إلى المنصات الالكترونية، مشيرأ إلى أهمية العمل على سد الفجوة الرقمية في مصر، ويمكن للحكومة أن تقوم بقيادة المنصات الالكترونية بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يمكن أن يكون لدينا منصة الكترونية للصحة وللتعليم و للمدفوعات، إذ قمتم بذلك سيكون لديكم العديد من التطبيقات باللغة العربية، كما سيكون هناك فرصة لطرح مثل هذه التطبيقات إلى الخارج بعد 5 أو 10 سنوات، ويمكن تمويل تلك التطبيقات من خلال التمويل طويل المدى على مدار 30 عاما، مؤكدا أن مصر فى وضع يسمح لها أن تكون رائدة فى هذا المجال.

ولفت الخبير الدولي إلى أن تعليم الكبار ومنحهم شهادات أمر هام و يلعب دور محورى، لأنه لا أحد يقوم بهذا الدور على نطاق واسع، و خاصة التعليم الالكتروني، حيث يتميز بسهولة عملية التسجيل والحصول على شهادات معتمدة فى مجالات بعينه.

وأكد أن التعاون مع الجامعات العالمية هو أمر هام، إذ يمكن أن يكون هناك تبادل ثقافى بين مصر وعدد من الدول، إذ يمكن أن يأتى بعض الطلاب إلى مصر لمدة قصيرة لتبادل الخبرات، مشيرا إلى إمكانية الحصول على تمويل من الجامعات الأوروبية واندماج مصر فى برامج البحث و التطوير.