«المشاط» تبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأمريكية

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي الذي جرى خلال نوفمبر الماضي، والذي عكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز العلاقات في كافة المجالات، كما تطرقت إلى المباحثات الجارية لتعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمكين الاقتصادي للمرأة والعمل المناخي.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بعلاقات التعاون الإنمائي الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي نتج عنها خلال العام الماضي توقيع 7 اتفاقيات منح بقيمة 125 مليون دولار، في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، والتي كانت نتاجًا لعقود من التعاون نتج عنها مؤشرات إيجابية على مستوى التعاون الاقتصادي والتنموي، من بينها مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM والتي تأتي في إطار التعاون في مجال التعليم بين البلدين، حيث يأتي المشروع متماشيًا مع جهود الدولة للنهوض بمستوى التعليم وتحسينه جودته وقد انعكست هذه المدارس على تسليط الضوء على المواهب الكامنة لدى الطلاب المتوفقين لتعزيز دورهم في التنمية الشاملة.

ونوهت إلى زيارتها لمحافظة أسيوط لتفقد مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM بالمحافظة والتي أظهرت أهمية الدور التي قامت به هذه المدارس في تمكين الفتيات في صعيد مصر من الحصول على الفرص التعليمية المتميزة واستغلال مهارات وقدرات المتفوقين للحصول على فرصهم في بناء مستقبل أفضل.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الفرص الكبيرة للتعاون بين البلدين في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الخطط المصرية المتعلقة بالعمل المناخي لاسيما في ظل رئاستها لقمة المناخ بنهاية العام الجاري، وهو الحدث الذي سيمثل فرصة لطرح قضايا العمل المناخي كافة ومن بينها تعزيز مشاركة المرأة في مكافحة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية وتنمية ودعم ريادة الأعمال، وتوفير الاستثمارات اللازمة لدعم جهود الدول النامية الهادفة للتحول الأخضر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى مشاركتها مؤخرًا في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية والذي استعرضت خلاله خطط مصر للتحول الأخضر والتركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل الذكي والبنية التحتية المستدامة.

وأكدت حرص الحكومة المصرية على دفع أطر التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تحليل القطاعات الاقتصادية منخفضة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص لهذه القطاعات.

من ناحيتها أكدت ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، على العلاقات الأمريكية مع مصر على كافة المستويات، واستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لفتح المزيد من مجالات التعاون.

يذكر أنه خلال العامين الماضيين شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورات عدة حيث تم خلال عام 2020 توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 112 مليون دولار، كما تم توقيع اتفاقيات في نوفمبر 2021 اتفاقيات 7 منح جديدة بقيمة 125 مليون دولار، في مجالات متعددة مثل التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار.

وتسجل محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الموقعة منذ عام 2014 نحو مليار دولار.