خبراء: مسيرة التنمية الشاملة تتطلب منظومة متكاملة من السياسات

وشارك في الجلسة الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وفريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المديرة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال محمود محيي الدين، إهناك العديد من الأولويات التي ينبغي على الدول العربية التركيز عليها حالياً ومن أهمها صياغة السياسات العامة القادرة على تنظيم وإدارة جهود التنمية والتنسيق بين المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، والارتقاء بمستويات عمل وكفاءة المؤسسات وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الاولوية وتطوير رأس المال البشري بما يتناسب مع الخطط الموضوعة.

وأضاف، أن التفاوت في جهود التنمية في المنطقة العربية يرجع بشكل رئيسي إلى نوعية السياسات المعمول بها، وجهود التنسيق لتفعيلها، ومستوى تطور البنية التحتية التكنولوجية، والجاهزية للتصدي للصدمات مثل الجائحة وغيرها من الأزمات.

ولخص محيي الدين أبرز الخطوات التي ينبغي للدول العربية اتخاذها من أجل تسريع عملية التنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الاستثمار في أحدث أدوات جمع البيانات والمعلومات وتحليلها لإرشاد أصحاب القرار من أجل تفعيل السياسات العامة، إضافة إلى تفعيل قنوات التنسيق بين القطاعات المختلفة والاستفادة من النماذج الناجحة من الدول العربية، وتوجيه الاستثمارات التي يمكن للقطاع الخاص المساهمة فيها، بالإضافة إلى التوقف عن الاستدانة والاعتماد على نماذج تمويل محلية، ووضع معايير عالية لضمان الجودة في تنفيذ المشاريع التنموية.

وقال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياـ إن مشكلة المنطقة العربية والتنمية تعود إلى غياب سياسات عامة تتناول القضايا الكبرى في المنطقة وتحاول تنظيمها وضبط إيقاعها بما يلبي احتياجات التنمية في الدول العربية.

وأضاف، "ليس لدينا قدرة لاستباق الأزمات في المنطقة العربية وهذا سبب رئيسي يشرح غياب السياسات العامة. إضافة لذلك، لدينا بعض الحقائق التي يمكن لو تم التعامل معها بشكل رشيد أن تتحول إلى فرص غير مسبوقة للتنمية".

وأوضح، "في عام 2050 سيكون لدينا 300 مليون شابة وشاب يطرقون أبواب سوق العمل، ولذلك علينا الاستعداد لهذا بتطوير مؤسسات القطاع الخاص وإيجاد فرص تطوير رأس المال البشري، وتحديد الدور المنوط بالدولة في تنمية الاقتصاد مع إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في جهود التنمية".

من جهتها، قالت الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المديرة المساعدة مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الدول العربية تتفاوت في سرعة تنفيذها لمخططاتها الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت، "تتشارك أغلب الدول العربية في بعض التحديات مثل البطالة التي لا تزال مستوياتها تتفاقم إلى اليوم، وفي نفس الوقت تبرز تحديات إضافية في دول المنطقة تسترعي انتباه أصحاب القرار من المؤسسات المختلفة لإيجاد حلول وعلاجات سريعة وخطط استراتيجية طويلة الأمد لتحصين المنطقة منها. فعلى سبيل المثال تحديات الأمن الغذائي الذي بات يشكل أولوية على أجندات الحكومات في المنطقة في الفترة الأخيرة، والدور الضعيف جداً للمرأة وتمثيلها في أدوار قيادية في المنطقة العربية".

وركزت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، على استشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبل أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.