دولى وعربى
الإمارات وسيشل تطلقان شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي
أطلقت حكومة دولة الإمارات وجمهورية سيشل، شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، تقوم على تعزيز تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير القدرات البشرية وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي، بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي، والتي تعد من أهم التجارب الإقليمية والعالمية.
وقع الاتفاقية محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشل، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.
وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى نقل تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي، ومشاركتها مع حكومة سيشيل بما يدعم جهود الارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء في منظومة العمل الحكومي، من خلال إطلاق حزمة مبادرات ومشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات.
وقال محمد القرقاوي، إن حكومة الإمارات حريصة على بناء وتعزيز علاقات التعاون والشراكات الهادفة مع حكومات العالم، لمشاركة خبراتها في التحديث الحكومي تنفيذا لرؤية القيادة الرشيدة، وبما يسهم في تطوير الخبرات الحكومية في دول العالم، للوصول إلى نماذج مبتكرة تسهل حياة المجتمعات، وتوفر خدمات نوعية للمتعاملين.
وأضاف أن توقيع الاتفاقية بين الإمارات وجمهورية سيشل يهدف لنقل الخبرات الإماراتية في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين الحوكمة ونظم قياس الأداء والتميز، وبناء القدرات والمهارات في الجهات الحكومية في جمهورية سيشل، وتطوير الخدمات الرقمية، للارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء الحكومي.
من جهتها، قالت ديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية "سيشل": نشعر بالتقدير تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديمها هذا النموذج الملهم على مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية، وخصوصاً في ظل التحولات التي نراها في العالم، وهي تحولات تفرض على كل الدول أن تجاري التغيرات بشكل كبير".
وأكدت أن تجربة دولة الإمارات ناجحة وذات تأثير إيجابي بفضل قدرتها على تطوير نموذجها الحكومي بشكل علمي ومدروس، يراعى ترقية الخدمات وجودتها.
وتشمل الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية سيشل تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات الحكومية في عدة محاور حيوية لتعزيز أداء المؤسسات الحكومية وتطوير نماذج عملها.