تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي الموقعة بين الحكومتين المصرية والفرنسية

كشفت وزارة التعاون الدولي، عن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والفرنسية، خلال زيارة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، لمصر، والتي تأتي في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومتين المصرية والفرنسية في يونيو 2021، بقيمة 1.6 مليارات يورو لدعم جهود الدولة التنموية وتوفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووقعته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وزير المالية والاقتصاد الفرنسي ورئيس الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أنه تم توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا - المنصورة - دمياط من خلال تمويل تنموي بقيمة 97 مليون يورو، منها 2 مليون يورو منحة للمساعدة الفنية.

 ويستهدف المشروع تطوير خط سكة حديد طنطا - المنصورة - دمياط بطول 119 كم يربط مدينة طنطا التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة وتقع على بعد 100 كيلومتر شمال القاهرة بمدينة دمياط الساحلية على ساحل البحر المتوسط والتي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة ويمرون بالمنصورة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة في دلتا النيل.

كما تم توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع محطة صرف صحى بحلوان بقرض بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة 25,1 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، ويهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد في إحدى محطات المعالجة الرئيسية في القاهرة، وبشكل أعم، تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي في جنوب القاهرة، في منطقة حلوان.

ويستهدف المشروع تعزيز كفاءة واستدامة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة جنوب القاهرة، ليسمح بمواكبة النمو الديموجرافي للمنطقة، مما يضمن استفادة السكان المستهدفين البالغ عددهم حوالي 2.000.000 من خدمة مياه الصرف الصحي المدارة بأمان، والحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي في قناة الري بالصف وتعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية: سيسمح المشروع لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان بتحقيق العتبات التنظيمية من حيث تصريف المياه في القناة، والسماح بإعادة الاستخدام الآمن لما لا يقل عن 500000 م3-يوم إلى 800000 م3-يوم من المياه العادمة المعالجة للأغراض الزراعية.

كما تم توقيع بروتوكول مالي بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الفرنسية الخاص بمشروع توريد 55 قطار وتجديد معدات مستودعات للخط الأول لمترو الأنفاق بتمويل تنموي ميسر بمبلغ 776,9 مليون يورو خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي لمصر.

فضلا عن تعزيز النمو الملائم لتغير المناخ بصرف النظر عن فوائده من حيث التكيف مع الإجهاد المائي المتزايد الناتج عن تغير المناخ، سيسمح المشروع لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان بأن تكون مستقلة عن نسبة كبيرة من احتياجاتها من الكهرباء

وفي سياق آخر تم توقيع اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم تمويل المناخ بمنحة بمبلغ 1,5 مليون يورو برنامج المساعدة الفنية، لدعم مراقبة وتعزيز السياسات المصرية المتعلقة بالمناخ، نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ورؤية التنمية المستدامة 2030، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على كيفية جعل المشاريع في تلك القطاعات قابلة للتمويل مع أقصى تأثير مناخي "التخفيف - التكيف"، وإجراء الدراسات الفنية لمشروعات محددة تهدف إلى دعم مطوري المشاريع بمشاريع مؤهلة لبرنامج TFSC، تنفيذ أنشطة الرؤية والاتصال والتسويق المطلوبة، من أجل دعم الترويج لبرنامج TFSC على المستوى الوطني.

وتم توقيع اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى بمبلغ 300 ألف يورو، ويهدف المشروع إلى تعزيز التنقل الآمن للمرأة في مصر، وهو هدف مشترك للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية حول النوع الاجتماعي ويركز على قطاع النقل الحضري وبالأخص المشروعات المنفذ بواسطة الهيئة القومية للأنفاق، والتي هي الجهة المنفذة لعدد كبير من مشروعات الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها من المقرضين الأوروبيين والمانحين ذات الصلة.

جدير بالذكر، أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني.