وزيرا النقل المصري والسوداني يترأسان «عمومية» هيئة وادي النيل للملاحة النهرية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس هشام أبو زيد وزير النقل السوداني، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وذلك بحضور السفير السوداني بالقاهرة محمد الياس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن وزارة النقل تنفذ خطه شاملة لتطوير هيئه وادي النيل بالتعاون مع الجانب السوداني الشقيق وبالتزامن مع تطوير هيئه النقل النهري المصرية، لافتًا إلى أنه حان الوقت للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام خاصة مع الاهتمام الكبير الذى تولية الحكومة المصرية بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع فى نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل.

وشدد الوزير على أهمية الأرتقاء بالنقل النهري شمال وجنوب السد وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري، حيث تم تغيير العديد من التشريعات الخاصه بالنقل النهري وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء، واحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها، بما يمكن من تنظيم عمل هيئه النقل النهري وتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار كافة التراخيص لكل العائمات النيلية في نهر النيل بأنحاء جمهورية مصر العربية، مشيراً الى أن الحكومة المصرية تدعم بقوه تطوير هيئة وادي النيل خاصة وانها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين بما يساهم في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة.

من جهته، أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك، وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان ، مما يتطلب من مجلس الإداره اتخاذ الإجراءات والحلول غير التقليدية للمساهمة في دفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد  و البضائع بين الجانبين بشكل متميز.

واستعرض رئيس الهيئه الوضع الفني للوحدات النهرية الحالية والوضع المالي للهيئة وخطط تطويرها، والتي تشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية الحالية أو شراء وحدات نهرية حديثة بما يساهم في دعم أسطول الهيئة للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين الجانبين، وبما يحقق زيادة في الإيرادات تمكن الهيئة من استكمال خطة التطوير.

كما تم استعراض التسهيلات والحوافز التي تم اقرارها لجذب المستثمرين وكذا العروض الاستثمارية الواردة الى الهيئة للتعاون الاستثماري معها خلال الفتره القادمة، بالاضافة الى آخر المستجدات الخاصه بتطوير ميناءي وادي حلفا بالسودان والسد العالي في مصر.

 وأكد الجانبان على المضي قدما في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتعاقد مع مستثمرين لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة ووفقاً للأطر القانونيه اللازمة بما يمكن الهيئة من الإنطلاق في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين بالشكل المتميز، والعودة إلى عصرها الذهبي في هذا المجال.

كما تم التاكيد على قيام مجلس إداره الهيئة بعمل دراسة شاملة لمقترح شراء وحدات نهريه تنقل من 50 الى 70 فرد بين الجانبين، بما يحقق نقل الأفراد بالسرعة المطلوبة على أن تشمل هذه الدراسة كافة الأمور الفنية والمالية والتشغيلية الخاصة بهذه الوحدات.