«الرقابة المالية» تسمح بقيد لجان «الإسكان» بجدول خبراء التقييم العقاري

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على السماح بقيد الإدارات أو اللجان المختصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، بجدول خبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، وذلك فيما يخص الوحدات محل التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل.

ويأتى ذلك مع مراعاة ألا تكون أي من تلك الجهات المشار إليها طرفاً في عملية التمويل عند إجراء التقييم، وألا يقل فريق العمل بالإدارات أو اللجان المشار إليها عن خبيري تقييم عقاري مقيدين بجدول الهيئة على أن يكون أحدهما هو الموقع على تقرير التقييم، ومن ثم يتسنى الاعتداد بالتسعير الذي تعده اللجنة أو الإدارة المسئولة عن تسعير الوحدات العقارية بهذه الجهات فيما يخص الوحدات محل التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للمجلس قبل انقضاء ولايته بأيام، والذي تضمن جدول أعماله عددا من الملفات الهامة لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية للبت فيها واتخاذ ما يراه لازما بشأنها.

ولفت الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن مجلس إدارة الهيئة، كان حريصا في آخر إجتماعاته، على إتاحة مزيد من التيسير في إجراءات منح التمويل من خلال شركات التمويل العقاري في إطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل.