مذكرة تفاهم بين هيئتي الرقابة المالية المصرية والتونسية للتعاون بقطاع التأمين

وقع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مذكرة تفاهم، مع حافظ الغربى رئيس الهيئة العامة للتأمين التونسية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات أول مؤتمر متخصص للتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقام في محافظة الأقصر .

وقال الدكتور محمد عمران، إن توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الرقابة المالية في مصر والهيئة العامة للتأمين بالجمهورية التونسية، يستهدف التعاون وتبادل المعلومات في الرقابة على قطاع التأمين وإعادة التأمين بين البلدين، من خلال الاتفاق على أطر وآليات تبادل المعلومات بين الرقيب في كلا البلدين، وتوفير المساعدة الفنية لتحقيق فعالية الرقابة وفقا لما تسمح به القوانين والتشريعات والمتطلبات القانونية المعمول بها في مصر وتونس ودون الإضرار بالمصالح العامة بالدولتين، مع الحفاظ على السرية المهنية.

وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم سيتم توفير المساعدة للاستثمار في أسواق التأمين في كلا البلدين، وتبادل البيانات الإحصائية والدراسات ذات الصلة بأسواق التأمين في البلدين بصفة دورية، بما فيها الدراسات التي تهدف إلى استشراف المستقبل الاقتصادي بين البلدين فيما يتعلق بقطاع التأمين، واستعراض فرص نمو حجم عمليات وأنشطة إعادة التأمين بين البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب ذات الصلة بالرقابة على أسواق التأمين بما فيها البيانات المالية في مجال الترخيص والرقابة على قطاع التأمين والتدريب في مجال التأمين، والعلوم الاكتوارية، والتأمين التكافلي، والقواعد التنظيمية التي تحكم التأمين بما في ذلك التأمين التكافلي.

وتابع أنه وفقا لمذكرة التفاهم ستبذل كل هيئة الجهود المعقولة لتزويد الهيئة الأخرى بأي معلومات ضرورية ولازمة يتم اكتشافها، وتؤدي إلى أية خروقات محتملة للقوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها والمتطلبات التنظيمية في سوق التأمين الذي تشرف عليه الهيئة الأخرى، وذلك في حدود القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها لكل طرف.

من جانبه قال حافظ الغربى رئيس الهيئة العامة للتأمين التونسية، إنه تم الاتفاق على أن تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ ولمدة ثلاث سنوات لنبدء عقد مقاربات معيارية بين أداء الهيئتين، وتبادل الخبرات في مجال الأنظمة التقنية واللوجستية المستخدمة في الإشراف والرقابة على الهياكل الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئتين وغيرها من المجالات المختلفة المرتبطة بقطاع التأمين.

وبلغ إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية 10.1 تريليون جنيه خلال العام المالى 2021، مقارنة بـ 8.1 تريليون جنيه خلال العام المالى 2020 وبمعدل زيادة بلغ 24%.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين خلال العام المالى 2021  إلى 47.5 مليار جنيه مقارنة بـ 40.1 مليار جنيه خلال العام السابق وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.5%، كما زادت التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالى 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنة بـ 18.8 مليا جنيه خلال العام السابق وبنسبة زيادة حوالى 25.5%.