"المالية" تعلن عن مبادرة لرفع كفاءة قيادات الوزارة ومصالحها التابعة

وقال الوزير ان ارساء العمل المؤسسي بالجهاز الاداري للدولة لن يتحقق الا باطلاق الطاقات البشرية ومنح العاملين بالادارة الوسطي المزيد من الصلاحيات والمسئوليات وهو ما يتطلب الاخذ بالنظم العالمية في تنمية الموارد البشرية بحيث تمتلك مصر صفوفا متتالية من القيادات القادرة علي تحمل المسئولية.

واضاف ان المبادرة تتماشي مع مبادئ القانون رقم 5 لسنة 1991 الخاص بالوظائف المدنية  التي تعلي من شأن الصفات القيادية والقدرة علي اتخاذ القرار السليم عند الترقية للوظائف الادارية العليا.

وقال ان المبادرة ستنفذ علي مرحلتين الاولي تبدا بنحو 1250 من كبار العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة يمثلون الصف الاول والثاني حيث يشغلون حاليا مناصب مديرو العموم ورؤساء القطاعات بالوزارة ومصالحها التابعة  حيث نستهدف الارتقاء بادائهم المهني من خلال عدد من الانشطة التدريبية علي فنون القيادة وكيفية اكتشاف وتعزيز تلك الصفة في مرؤوسيهم الي جانب ضوابط تفويض السلطات للادارة الوسطي لتدريب شاغليها علي تحمل المسئولية  في حين ستشمل المرحلة الثانية من المبادرة المستويات الوظيفية الاقل وذلك بعد اجراء الاختبارات اللازمة لمن يرغب في الانضمام والاستفادة من البرامج التدريبية التي سيتم تنظيمها في اطار المبادرة الجديدة والتي يستغرق تنفيذها 3 اشهر.

من جانبه قال الدكتور عمرو بدوي مساعد وزير المالية للتطوير المؤسسي ان المبادرة تستهدف ارساء ثقافة ومفاهيم بناء القدرات البشرية كمكون اساسي من مكونات عملية التنمية لان التحديث الدائم في العلوم القيادية يفرض علي المؤسسات الراغبة في تحسين وظائفها ورفع كفاءة ادائها الاهتمام بتلك العلوم والحرص علي تطوير آليات ادارتها، الي جانب سد حاجة مؤسسات الدولة من القيادات الفاعلة القادرة علي مسايرة  التطورات الفنية والادارية عالميا، بما يضمن استمرار ديمومة عمل المؤسسات وتقدمها المستمر اعتمادا علي هيكل اداري فاعل الي جانب معالجة البيروقراطية الادارية التي تحيط  بالمبدعين وتكبت الروح القيادية لديهم.

واضاف ان المبادرة ذات اهمية خاصة لانها ستؤكد للمجتمع حقيقة ان قوة المؤسسات انما تاتي من قدرتها علي توليد قيادات الصف الثاني والثالث وادارة وتنمية مخزون مواردها البشرية وزيادة مهارات العاملين بها .

وحول اهداف المبادرة  قال انها تتمثل في الوقوف علي المهارات والكفاءات والامكانات الكامنة لدي العاملين بوزارة المالية  والجهات التابعة لها لاستخدام تلك القدرات في خطط تطوير اليات العمل بالوزارة مع تحديد متطلبات التدريب التي يحتاج لها العاملين بالادارات المختلفة وبشكل دقيق مما يسهم في تصميم البرامج التدريبية بصورة اكثر فعاليىة وتتناسب مع الاحتياجات الحقيقية الي جانب الارتقاء بالاداء العام للوزارة.

واضاف الدكتور خالد نوفل مساعد وزير المالية ان المبادرة تشمل ايضا استحداث خطط تدريب فردية للمشاركين بالمبادرة لضمان نجاح اهدافها، الي جانب اجراء استبيان في نهاية تنفيذ المبادرة لاستطلاع اراء المشاركين فيها طبقا  لنموذج دولي معتمد من المؤسسات الدولية المعنية بملف التنمية البشرية  وتطوير الاداء وسوف يتم تحليل نتائج الاستبيان من خلال برنامج الكتروني  متخصص في هذا الجانب، وقال ان وزارة المالية ستعلن نتائج الاستبيان لكل فرد من العاملين في شكل تقرير خاص به للاستفاده من التجربه.