وزير الإنتاج الحربى يناقش الموازنة المقترحة للعام المالى 2022-2023

ترأس المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، الجمعيات العامة لمناقشة الموازنة العامة المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالى "2022-2023" والتي تم إقامتها على مدار يومين بقطاع التدريب التابع للوزارة.

واستهل الوزير "مرسى" الاجتماعات بالتأكيد على أن مشروع موازنة العام المالى 2022-2023 لشركات ووحدات الإنتاج الحربى، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم المساهمة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية القومية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، سعياً لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى متابعة موقف الموضوعات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل شركة وكذلك مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

وأكد أن الشركات والوحدات التابعة لديها طاقات تصنيعية وتكنولوجية وبشرية هائلة يتم الحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، موضحا أنه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عرض تقديمى تضمّن الموقف الحالي لموازنة العام المالي "2021-2022" من حيث "إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط".

أضاف أنه تم كذلك استعراض المشروعات المخطط تنفيذها والمشروعات الجاري التعاقد عليها، وأوضح الوزير "مرسى" أن مقترح إيرادات النشاط المخططة للعام "2022-2023" تبلغ "22702.4" مليون جنيه.

وعلى هامش مناقشة الموازنة أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن الأوضاع العالمية ومنها جائحة كورونا وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتى أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي، إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت في دعم الأسعار وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة لتحقيق التوازن في أسواق العمل بما ساهم في إحتواء التأثيرات السلبية لهذه الأوضاع وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.