وزيرة التعاون الدولي تتابع تطورات تدشين مركز معلومات شبكات المرافق في أسيوط

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وهان ماوريتس سفير هولندا بالقاهرة، المعدات والأجهزة الجديدة الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية والتي تم تمويلها بمنحة مقدمة من وزارة التعاون الدولي، لتدعيم المركز الجديد الذي يجري إنشاؤه كأول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لوزيرة التعاون الدولي بمقر ديوان عام المحافظة، ضمن فعاليات زيارتها لتخريج الدفعة الثانية من برنامج أورنج كورنرز لدعم رواد الاعمال، وتفقد عدد من المشروعات التنموية، حيث تم عقد اجتماعا ثنائيا بحثا خلاله تطورات المشروعات الممولة من شركاء التنمية في محافظة أسيوط.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين كافة الجهات الحكومية لتنفيذ رؤية الدولة التنموية في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى الطفرة التنموية التي تتحقق في قرى الريف المصري في خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف "حياة كريمة".

وأشارت "المشاط"، إلى العمل المشترك الذي يتم تنفيذه مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في إطار برنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن مركز معلومات شبكات المرافق الجديد الجاري إنشاؤه، سوف يساهم في إمداد مخططات المحافظة والمراكز والمكاتب الاستشارية والهندسية وهيئات المرافق والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق تحت الأرض ومخطط عام للأعمال الانشائية والمشروعات البنية التحتية على مستوى المحافظة، كما سيتم التحديث المستمر لها باستخدام أحداث الوسائل العلمية والتكنولوجية ونظم المعلومات الجغرافية وأجهزة كشف حديثة ورفعها مساحيًا وإنتاج خرائط بمقياس رسم مناسب لتلك المرافق والخدمات وجميع الأعمال المساحية المختلفة من خلال إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لجميع المرافق وعناصر البنية التحتية، مع التحديث المستمر لهذه البيانات ووضعها في صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط "رقمية وورقية" وذلك لحماية استثمارات البنية التحتية.