القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
تأمين
اتحاد التأمين يقترح إضافة قسط تأمين الآثار والمتاحف على قيمة التذكرة
كشف الاتحاد المصرى للتأمين، عن اتخاذ العديد من الخطوات الهامة لتعزيز دور التأمين على المتاحف والآثار المصرية، منها إضافة قسط التأمين على رسم الدخول الخاص بالمتاحف، حيث تمتلك مصر أكثر من ثلث آثار العالم، من آثار فرعونية ورومانية ويونانية وإسلامية وقبطية.
وأشار الاتحاد فى النشرة الأسبوعية، إلى قيام كل من لجنة الحريق ولجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين، بإعداد مشروع وثقة للتأمين على المتاحف والقطع الآثرية والتى تم إعدادها بعد قيام اللجنتين بدراسة عدة نماذج لوثائق عالمية للتأمين على المتاحف.
واستقر الرأى أن يتم الإسترشاد بوثيقة وطلب التأمين الصادرين عن شركة زيوريخ جلوبال للتأمين بلندن، مع إضافة بعض المصطلحات لإعطاء الوثيقة الصبغة المصرية ولتتماشى مع السوق التأميني المصري.
وقامت لجنة مشكلة بالاتحاد بعقد إجتماع مع ممثلى المجلس وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار، حيث تم مناقشة الآلية التى يتم بها التأمين على الآثار، كما قامت اللجنة بشرح كيفية تسعير الآثار وما هى المزايا التى يقدمها التأمين فى هذا الصدد.
وأوضحت اللجنة من خلال المناقشات، إمكانية التأمين على بعض المتاحف وأهمها، المتحف المصرى، ومتحف قصر محمد على بالمنيل، واالمتحف القبطى بمصر القديمة، ومتحف الفن الإسلامى بباب الخلق، ومتحف المجوهرات بزيزينيا، والمتحف القومى بالرمل، ومتحف التحنيط بالأقصر، ومتحف النوبة بجوار مقياس النيل.
واختتمت اللجنة عرضها للموضوع، بإقتراح أن يتم إضافة قسط التأمين على رسم الدخول الخاص بالمتحف، على غرار المعمول به فى التذاكر الخاصة بمترو الأنفاق والسكك الحديدية التى تم إضافة قسط التأمين على قيمة التذكرة.
وقام الاتحاد بإختيار محافظة الأقصر ليتم بها إنعقاد المؤتمر الأول للتأمين متناهى الصغر والذى ينظمه الاتحاد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد وقع إختيار الاتحاد على محافظة الأقصر نظراً لأهميتها التاريخية ولما تحتويه من آثار وكذلك كنوع من الترويج السياحى لمصر.
ونوه الاتحاد، إلى أن صناعة التأمين تنبهت إلى أهمية الآثار وإلى ضرورة المحافظة عليها لذلك تم تصميم منتجات تأمينية متخصصة لتغطية الخسائر أو الأضرار التى قد تتعرض لها الآثار أثناء تواجدها فى المتاحف أو أثناء نقلها ليتم عرضها فى معارض أو محافل دولية بالخارج.
ويعد تأمين الآثار من التأمينات المعقدة بسبب تعقيد طبيعة الخطر ذاتها، وذلك نظرا لصعوبة تحديد قيمة مبلغ التأمين لعدم وجود قيم سوقية أو قطع بديلة، ووجود أساليب خاصة وفنية دقيقة للتعامل مع إدارة الخطر سواء خلال العرض أو التخزين أو النقل، بالإضافة إلى وجود إهتمام كبير بالآثار من الرأى العام العالمى والمحلى مما يجعل الخسائر تكتسب أهمية وحساسية خاصة
وأكد الاتحاد، أن وثيقة تأمين المتاحف وثيقة ممتلكات شاملة، حيث أنها تقوم بتغطية جميع الأخطار من حريق وسطو كما تقوم الوثيقة أيضاً بتغطية القطع الأثرية خلال مرحلة النقل والتنقل أو خلال العرض فى المعارض الخارجية أو الداخلية.
وأضاف أنه يتم تحديد قسط التأمين للقطع الآثرية وفقاً لعدة عوامل، تشمل الحقبة التاريخية التى يمثلها الآثر، المادة المصنوع منها الآثر، والحالة المادية للأثر أو العمل الفنى، والشخصية أو الحدث الذى يمثلها الأثر أو العمل الفنى.
وذكر أنه فى حالة وقوع أى حادث للعمل الفنى المغطى تأمينياً وينتج عن ذلك مطالبة بتعويض، فإن شركة التأمين تقوم بالتعويض عن تكلفة الإصلاح أو إعادة الترميم للعمل الفنى أو الأثر، وكذلك تكلفة الإنخفاض فى قيمة الأثر أو العمل الفنى نتيجة للحادث الذى تعرض له العمل الفنى.
