بنوك

البنك المركزي يكشف إجراءات الحد من تداعيات كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الإثنين 14 مارس 2022 - 06:22 م

أعلن البنك المركزي المصري، اتخاذ عدة إجراءات للحد من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية من مطلع عام 2020 وحتى الآن.

وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، إن تلك الإجراءات شملت تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% دفعة واحدة في مارس 2020، تلاها خفض آخر بنسبة 0.5% مرتين في سبتمبر ونوفمبر 2020.

كما قام البنك المركزي بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات، والأفراد لتشمل القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي، والشركات المتوسطة والصغيرة، لمدة 6 شهور.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة سداد الأقساط المؤجلة، بعد انتهاء هذه الفترة دون أن تمثل ضغطًا على السيولة، بالإضافة إلى القيام بإعادة هيكلة المديونيات بما يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد.

وأشار لقمان، إلى أن الاجراءات تضمنت استمرار سريان وتعديل أسعار العائد الخاص ببعض مبادرات البنك المركزي، مثل استمرار مبادرة المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% لكافة القطاعات باستنثاء النشاط التجاري، وتعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات للشركات المتوسطة والكبرى ليصبح 8% يُحسَب على أساس متناقص بدلًا من 10%.

وذكر أن الإجراءات شملت زيادة النسبة الإلزامية؛ إذ ألزم البنوك بزيادة محفظة قروض تلك المشروعات لتصل إلى نسبة 25%، بدلا من 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية حتى ديسمبر 2022، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%، كما ألزم البنوك بإعداد استراتيجيات متكاملة لضمان تحقيق النسبة المستهدفة يتم متابعتها دوريًا من البنك المركزي.

ولفت إلى أن البنك المركزي قام بتيسير إجراءات التمويل؛ إذ سمح بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، كما سمح باستخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، إن الإجراءات تضمنت أيضًا تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام التسجيل الائتماني بالبنك المركزي؛ إذ تم إلغاء القائمة السلبية للعملاء من المؤسسات، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، بالإضافة إلى إطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محددة وإلغاء حظر التعامل معهم.

وأشار إلى إتاحة مبادرة العملاء غير المنتظمين للشركات ذات المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، والتي تقل حجم مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، لافتا إلى أنه في حالة سداد العميل لنسبة من رصيد المديونية يتم الحذف من قوائم الحظر، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

ولفت لقمان، إلى التعديل المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى تعديل تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS9) بشأن القروض غير المنتظمة لتلك الشركات بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.

ونوه إلى إلغاء الرسوم علي خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت والتحويلات، حيث تم إلغاء جميع الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت E-commerce، لأول مرة، مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة".

وقال إنه تم إعفاء التحويلات من جميع المصاريف وإلزام البنوك بإصدار التحويل في خلال ساعتين على الأكثر، منوها إلى إلزام البنوك بنشر نقاط البيع "POS" على مستوى الجمهورية، مما نتج عنه وصول عدد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة و400 الف رمز استجابة سريع "QR Code".

وأكد دعم قطاع السياحة من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، إضافة إلى مبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة، وكذا مبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي لمدة ثلاثة أشهر، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

وأشار وكيل محافظ البنك إلى تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، لافتا إلى تفعيل دورها في دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات بتوسيع نطاق ضمان الشركة ليشمل ضمان الشركات الكبرى، بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.