«المشاط» تبحث مع رئيس «صناديق الاستثمار في المناخ» دعم مستهدفات التحول الأخضر

بحث الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،  مع مافالدا دوارتي الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ، تطوير البنية التحتية المستدامة وحشد التمويلات التنموية والمنح لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته «المشاط» خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة التي تعمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والحكومات في الدول النامية لتمويل الحلول المناخي، وذلك بحضور شريف كامل، السفير المصري في المملكة المتحدة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية الرائدة في التمويل الإنمائي والتي نتج عنها توفير تمويلات بقيمة 2.8 مليار دولار لنحو 28 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية منها منظومة معالجة مياه بحر البقر، و46 مشروعًا في مجال التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بقيمة 7.8 مليار دولار من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على العمل المشترك، مع المؤسسات الدولية كافة في سبيل تحقيق طموحها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل المناخي، وفتح المجال للقطاع الخاص لتشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذه النوعية من المشروعات عبر تقليل المخاطر، من خلال التمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكر والتمويلات التنموية الميسرة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك في إطار استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وأشارت إلى أهمية التعاون مع صناديق الاستثمار في المناخ لإتاحة التمويلات التي تقلل مخاطر المشروعات للمستثمرين، وإتاحة الأدوات المبتكرة للتمويل، وحشد رؤوس الأموال من القطاع الخاص لتحقيق طموح العمل المناخي.

تتضمن محاور عمل صناديق الاستثمار في المناخ، عدد من البرامج من بينها صندوق تمويل التكنولوجيا النظيفة بقيمة 5.8 مليار دولار، وبرنامج تجريبي لتمويل القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية بقيمة 1.2 مليار دولار، وبرنامج زيادة قدرات الطاقة المتجددة، وبرنامج الاستثمارات المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيئي، وبرنامج تسريع وتيرة الاستثمارات للتحول من العمل بالفحم.

وقامت "المشاط"، بعرض إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي يتكون من ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وترويج قصص مصر التنموية.

 كما تطرقت الوزيرة المصرية، إلى إطلاق مبادرة تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنايين، وبحث الجانبان التعاون في هذا الصدد لما لهذه الأدوات من دور في زيادة التمويلات المتاحة لتنفيذ المشروعات المعنية بالعمل المناخي.

وفي ذات السياق تطرق اللقاء إلى التعاون بين وزارة التعاون الدولي، وصناديق الاستثمار الأخضر، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، كما تمت مناقشة أهمية المسئولية الاجتماعية للشركات في تمويل مشروعات الاستدامة والعمل المناخي.

كما عرضت وزيرة التعاون الدولي، الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها على مدار السبع سنوات الماضية، والتي انعكست على زيادة استثمارات القطاع الخاص ودفع جهود التنمية في العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.

ومن ناحيتها قالت مافالدا دوارتي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ، إن مصر تعتبر دولة رائدة في العمل المناخي بين الدول النامية، حيث تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، موضحة أنه بالعمل المشترك يمكن تسريع وتيرة التمويلات التي تنعكس على تحسين حياة البشر والحفاظ على الكوكب وتحقيق الازدهار.

تأسس صناديق الاستثمار في المناخ عام 2008، وتعد أحد آليات التعاون متعدد الأطراف لتمويل المناخ لاسيما في الدول النامية، وتبلغ قيمتها 10.5 مليار دولار. 

ومن خلال العمل بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وعدد من بنوك التنمية متعدد الأطراف، وتعمل صناديق الاستثمار في المناخ على إتاحة أدوات تقليل المخاطر للمستثمرين، وتوسيع نطاق حلول العمل المناخي.

 وتولت مافالدا رئاسة صناديق الاستثمار في المناخ عام 2014، ومنذ توليها المنصب أشرفت على تنفيذ مئات الفرص الاستثمارية في مجالات العمل المناخي في نحو 72 دولة.