وزير المالية: التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي يُعد الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المحلية.

وقال الوزير، إن  إرساء دعائم العدالة الضريبية؛ يتسق مع استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، التي تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى المعيشة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمن فيهم مجتمع الأعمال؛ لترسيخ جسور الثقة معهم، وبناء شراكات إيجابية مثمرة ترفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

أضاف وزير المالية، في الاحتفال بنجاح إطلاق المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بالتعاون مع شركة «IBM»، وشريكها الاستراتيجي «SAP»، أن التحول الرقمي الذي نُنشده في «الجمهورية الجديدة»، لا يقتصر على الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة إلكترونية فحسب، بل نستهدف حركة تطوير شاملة ومتكاملة، تنعكس في خلق منظومة ضريبية متطورة، أكثر قدرة على رؤية الاقتصاد المصري بمنظار دقيق ومن ثم تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى؛ بما يُمكننا من التعرف على الحجم الحقيقي للناتج القومي لمصر؛ على نحو يسهم في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وجذب المزيد من المستثمرين في ظل ما تُوفره مصر من فرص واعدة في مناخ أكثر استقرارًا، وما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.

وأوضح الوزير، أن الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من 70% من حجم الإيرادات العامة للدولة، وأن حجم الاقتصاد غير الرسمي وغير المرئى يُقدَّر بنسبة 55%، وأننا نُعوِّل على المنظومات الضريبية الإلكترونية فى دمجه بالاقتصاد الرسمى، وما يُرجح هذا الرأى زيادة الإيرادات الضريبية 13% في العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس قدرة هذه الأنظمة المميكنة فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة.

أضاف الوزير، أننا بدأنا في عام 2018 تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، بإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها، وميكنتها، ثم توفير الغطاء التشريعي بصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، جنبًا إلى جنب مع تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، لافتًا إلى أنه في أغسطس 2018 انتهينا بالتعاون مع شركة «إرنست.آند. يونج»، أحد أهم بيوت الخبرة العالمية، من إنشاء الإجراءات الضريبية الموحدة بتكنولوجيا «SAP» العالمية، على ضوء أحدث المعايير والممارسات الدولية المعتمدة من صندوق النقد الدولي، التي تُعزز مسيرة التحول الرقمي في المنظومة الضريبية المصرية.

تابع "معيط": في نوفمبر 2019، نجحنا، بالتعاون مع شركتي «IBM وSAP» الرائدتين عالميًا بمجال التكنولوجيا، فى ميكنة منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، على نحو يخلق منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة، تسهم فى خلق بيئة عمل ذكية، للإدارة الضريبية، لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المجتمع الضريبي، مثمنًا بكل تقدير واعتزاز، الشراكة المثمرة مع مجموعة الخدمات الاستشارية الخاصة بشركة «IBM»، وشريكها الاستراتيجي «SAP» التى انعكست فى مشروع تاريخى لتطوير المنظومة الضريبية المصرية، امتد إلى تطبيق تكنولوجيا «IBM» للذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال تجربة آلية سلسة ومُحكمة.

ولفت أنه في يناير 2021 تم إطلاق مجموعة الوظائف الأولى لمشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، التي تشمل وظائف التسجيل، وتقديم الإقرارات والمدفوعات وإدارة حسابات الممولين، وفي يناير 2022 تم إطلاق مجموعة الوظائف الضريبية الأولى في «القاهرة رابع» باعتبارها أول نموذج للمناطق الضريبية المدمجة، التي تتيح لنحو نصف مليون من الممولين أو المكلفين تلقي الخدمات الضريبية إلكترونيًا على مدار اليوم دون الحاجة للتوجه للمأموريات المختصة؛ بما يُوفر الوقت والجهد ويحقق أعلى درجات الدقة ويُسهم كثيرًا في الحد من التدخل البشري وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

أكد الوزير، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، موضحًا أن هناك «رقم تسجيل ضريبى موحد» لكل من الممولين أو المكلفين يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكترونى يُمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

أشار الوزير، إلى أن المكاتب الأمامية «Front offices»، أحد ملامح التطوير الشامل بالمأموريات المطورة والمدمجة؛ حيث تُسهم فى التيسير على الممولين، ويمكن من خلالها تلقى كل الخدمات الضريبية فى زيارة واحدة.

أعرب الوزير عن شكره لكل شركاء النجاح من القائمين على تطوير المنظومة الضريبية، وشركات «آى. بى. إم، وإرنست آند يونج، ومايكروسوفت، وإس. إى. بى، وإى. فاينانس، وإيتيدا، وإكسيل»، قائلاً: «معًا.. نُطور مصلحة الضرائب المصرية.. معًا.. نبنى نظامًا ضريبيًا إلكترونيًا متكاملاً.. محفزًا للاستثمار».

قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، إننا نحتفل مع شركاء النجاح من القطاع الخاص، باستكمال مرحلة جديدة من المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية المقرر الانتهاء منه فى يونيه المقبل، بما يتضمنه من إصلاحات هيكلية تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار، واستقرار الصناعة الوطنية.

أضاف أن هناك نموًا بنحو 11% في أعداد مقدمي إقرارات الضريبة على الدخل، و210% فى المسجلين بقواعد بيانات القيمة المضافة، و110% فى المسجلين بمنظومة إقرارات القيمة المضافة، و60% في مقدمي إقرارات القيمة المضافة الشهرية، لافتًا إلى أن هناك نموًا بنحو 34% في قيم التحصيل غير النقدي لمصلحة الضرائب خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بإجمالي 3 ملايين عملية تحصيل إلكتروني.

من جانبه قال ياسر تيمور مستشار الوزير للتطوير الضريبى، إن تطوير مصلحة الضرائب من أهم المشروعات القومية، حيث يُسهم فى رفع كفاءة الإدارة الضريبية على كل المستويات، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، مشيرًا إلى أن مشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية بالتعاون مع شركاء النجاح يُعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمى لتطوير المنظومة الضريبية؛ بما يحقق التنمية المستدامة، ويؤدى إلى تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة وفعالية الأداء الحكومى.

أضاف أننا نجحنا فى تجاوز كل التحديات، وتم تنفيذ مشروعات الميكنة والتطوير، وفقًا للجدول الزمنى المقرر، على نحو يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

أكدت مروة عباس، المدير العام لشركة «IBM مصر»: «يُشرفنا إطلاق هذا المشروع الذي يدعم الاقتصاد الوطني حيث قدمت شركة IBM حلولاً تقنية مخصصة لوزارة المالية، حققت نجاحًا كبيرًا في نتائج التشغيل، ونحن نثق فى أن النموذج الضريبي المتكامل سيعزز خطة التحول الرقمي في مصر لدعم الاقتصاد المصري، ويساعد على الانتقال إلى مجتمع غير نقدي».

أضافت أن تعاون «IBM» مع شركائها الاستراتيجيين مثل «SAP» يُعد نموذجًا للشراكة المتميزة في مساعدة العملاء على تحديث بنيتهم التحتية وتلبية احتياجات عصر «السحابة الهجينة»، موضحة أن شركة «IBM» أعلنت التزامها باستثمار مليار دولار في منظومة شركاء أعمالنا خلال 3 سنوات على المستوي العالمي.

قال المهندس تامر فهمي، الشريك التنفيذي لمجموعة الخدمات الاستشارية الخاصة بشركة «IBM»، إن المنصة المقدمة من شركتي «IBM وSAP» توفر منظومة قوية ومميكنة يمكن من خلالها لجميع الشركات وممولي الضرائب سداد التزامات الدولة بطريقة آلية على نحو يتيح لمصلحة الضرائب المصرية تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، لافتًا إلى أن تاريخ «IBM» الحافل بالإنجازات في السوق المحلي والعالمي يدفعها لمشاركة الجانب المصري في تنفيذ المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية.