وزيرة البيئة: ضرورة مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ

وأكدت الدكتورة ياسمين، على ضرورة مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ والبناء على ما تم تحقيقه في العمل المناخي، ومصر باعتبارها رئيس مؤتمر المناخ القادم COP27 تحرص على البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 وما حققه من نجاح في المجالات المختلفة، ودفع العمل المناخي، ووفاء الدول بالتزاماتها، وتقوم مصر بتحديث خطط مساهماتها الوطنية لانبعاثات الاحتباس الحراري، والانتهاء منها خلال النصف الأول من عام 2022.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية التفكير الاستباقي لتحقيق طموحات التخفيف من آثار تغير المناخ، من خلال خلق حوار للمناخ وإستمرار المناقشات، ومساعدة الدول على الانتهاء من تحديث خططها المساهمات الوطنية وفق احتياجاتهم وأولوياتهم الوطنية.

وشددت على دور تقديم قصص النجاح لتحقيق الطموح العالمي للوصول للتنفيذ، خاصة أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 هو مؤتمر للتنفيذ، لذا بالتوازي مع العمل على تنفيذ التعهدات والالتزامات التي تم اطلاقها في جلاسكو، فإن عرض القصص والتجارب النجاحة على مختلف المستويات والمجالات مثل نقل الطاقة والوظائف الخضراء، سيعطي أمثلة حية على كيفية تنفيذ مجموعة من المشروعات في موضوعات المناخ المختلفة ومن خلال فئات مختلفة سواء المستوى الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمشروعات الصغيرة للشباب، مما سيخلق دفعة حقيقية في العمل المناخي. 

وفيما يخص التكيف، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ودور البحث العلمي في إيجاد الحلول والممارسات المناسبة لمواجهة آثار تغير المناخ، مشيرة إلى حرص مصر على العمل مع كافة الأطراف لإيجاد الآليات المناسبة للتكيف وتحقيق الهدف العالمي للتكيف، والاستفادة من الفعاليات العالمية خلال الفترة القادمة ومنها مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP 15 لخلق الزخم نحو إجراءات التكيف وضرورة الالتزام بما اطلاقه من تعهدات للتكيف في مؤتمر جلاسكو والخروج بآليات لتنفيذها في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، إلى جانب استمرار العمل على مخرجات مؤتمر جلاسكو فيما يخص الخسائر والأضرار، للوصول لأفضل الممارسات. 

واختتمت الوزيرة، بالتشديد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وعمليات التنمية في خطط التخفيف ورفع الطموح وتحديث المساهمات الوطنية، والحفاظ على ما تحقق من تقدم في مجال التكيف والبناء عليه بمزيد من الجهود والمبادرات، مع ادارك الدور الهام للعلم والسياسة في دفع جهود العمل المناخي، من خلال التحاور مع كافة الأطراف للخروج بأفكار تدعم الوصول لآليات تنفيذية حقيقية، ودعم الجانب المتعلق بالخسائر والأضرار من خلال ربطه بالتكيف والتنوع البيولوجي والجانب المجتمعي، وتعزيز الشراكات بالعمل من منطلق المدخل الإنساني الذي يضع المواطن في قلب العمل المناخي.

وخلال اللقاء، أكد المشاركون على عدد من الإجراءات المطلوبة لاثراء العمل المناخي، وقالت الوزيرة "بجانب البحث عن آليات تنفيذ التعهدات التمويلية للمناخ، لابد أن نفكر في كيفية وصول الدول لهذا التمويل سواء بتحديد الفئات التي ستحصل عليه سواء حكومية أو قطاع خاص أو مجتمع مدني أو رواد أعمال، وتحديد شكل التمويل المقدم". 

ومن جانبه، أشار ألوك شارما رئيس مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 إلى الحوار المستمر مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم COP27 للبناء على ما تم الاتفاق عليه في جلاسكو، مشددا على أهمية استمرار اجراءات التخفيف وقيام الدول بالوفاء بالتزاماتها في تحديث خطط مساهماتها الوطنية، والتعاون مع المنظمات والهيئات والقوى العالمية لمساعدة الدول وتشجيعها على احراز تقدم ملحوظ في مساهماتها في العمل المناخي، وفيما يخص التكيف لفت شارما إلى تسليط الضوء خلال مؤتمر جلاسكو على ضرورة البدء السريع في إجراءات التكيف التي أصبحت حتمية للعالم كله، ونسعى بالتعاون مع الرئاسة المصرية لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال، والبحث عن آليات تنفيذ التزامات مضاعفة التمويل للتكيف والخسائر والأضرار بحلول 2025، والوصول لرؤية واضحة نحو خطط التكيف.

وأبدى المشاركون في اللقاء تطلعهم لما سيقدمه لمؤتمر المناخ القادم COP27 للعمل المناخي، والخروج بآليات تنفيذ حقيقية، ليكون نقطة فارقة في مجال التكيف والخسائر والأضرار والتمويل، واتاحة الفرصة للدول النامية للتعبير عن احتياجاتها وأولوياتها، وخلق الشراكات على مختلف المستويات، مع التأكيد على التعهدات التي اطلقتها الدول في مؤتمر جلاسكو سواء في التخلص التدريجي من استخدام الفحم، ونقل الطاقة ومبادرة صفر انبعاثات، وتنفيذ الهدف العالمي للتكيف والوفاء بتعهدات 100 مليار دولار لتمويل المناخ.