رئيس هيئة الرقابة المالية يستعرض جهود تمكين المرأة أمام المنسق المقيم للأمم المتحدة

استعرض الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال لقائه مع إلينا إنوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة، وسيلفيان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق لهما، نتائج قرارات الهيئة الصادرة لتمكين المرأة، والتي بدأت بالقرار رقم "25" لسنة 2020 باشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بما فيها الشركات المقيدة في البورصة المصرية.

وأشار "عمران" إلى أن عدد السيدات الشاغلات لمقاعد بمجالس الإدارة قفز من 566 سيدة في عام 2019 إلى حوالى 1000 سيدة في عام 2021 وبنسبة زيادة بلغت نحو 77%، كما بلغت نسبة الشركات التي تضم عنصر نسائي في مجالس إداراتها لأكثر من 80% في عام 2021، بعد أن كانت نسبة تلك الشركات حوالى 44% فقط في عام 2019 وبمعدل زيادة يصل إلى 80%.

وتابع أن الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها الشركات المقيدة في البورصة المصرية بلغ عددها في عام 2019 حوالي 838 شركة، وكان عدد الشركات التي لم يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصر نسائى 471 شركة وبنسبة 56%، وقد تحسنت هذ النسبة كثيرا ليتقلص عدد الشركات التي لم يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصر نسائي إلى 177 شركة فقط في عام 2021وبنسبة 20% من إجمالي 892 شركة خاضعة للهيئة، وبمعدل تحسن يصل إلى 65%.

وأبدى رئيس الهيئة تفاؤله باستمرار تحسن مؤشرات تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في التحسن بعد رفع نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى 25% أو عضوتين على الأقل.

وخلال اللقاء أعرب ممثلا الأمم المتحدة عن اهتمامهم بالتعديل التشريعى الذي اقترحته الرقابة المالية بإجراء تعديل على أحكام السندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وإدراج أربع أدوات تمويل جديدة بسوق المال تتضمن السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واقترحا تقديم الدعم الفني والمساندة لأطراف السوق لبناء القدرات والجاهزية لأول إصدار منها.