السيسى يبحث مع ولي العهد السعودي تطورات القضايا الإقليمية والدولية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الأمير محمد بن سلمان رحب في مستهل المباحثات بزيارة الرئيس، معرباً عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.

وأشاد ولي العهد السعودي بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مؤكداً تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي.

وأعرب الرئيس عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على  المستويين الرسمي والشعبي لمواقف السعودية الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية.

كما أكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين من خلال الزيارات المتبادلة، والحرص على أن تمثل هذه الزيارات قوة دفع لزيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والسعودي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، لاسيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين، وذلك في ضوء التطورات التنموية الملموسة التي تشهدها مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة، والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال.

وتناولت المباحثات تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وتكثيف التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بشكل مستمر، لاسيما في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول الشقيقة في المنطقة، وقد أكد الرئيس في هذا السياق أن الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما تم التأكيد على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر باعتباره ركيزة أساسية في حركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتطلب تضافر جهود الدول المشاطئة لضمان حرية وأمن الملاحة به.