«الرقابة المالية» تستقبل رؤساء الجهات المنظمة لسوق المال بالعراق

وأعرب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أن مجتمع سوق المال بمصر يولى أهمية كبيرة بتلك الزيارة والتي تستهدف تبادل الخبرة والمساعدات الفنية للوصول لأعلى درجات الكفاءة والسلامة للمعاملات في سوقي الأوراق المالية بالبلدين، موضحاً أن عملية التنسيق بين الجهتين الرقابيتين والتشاور حول التغييرات الجوهرية الى تؤثر على أسواق المال في البلدين يمثل أولوية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، كما شهد اللقاء تعرف الجانب العراقى على ظروف العمل والتشريعات ذات العلاقة وما يُستجد على الساحة العالمية من أحداث تؤثر على أسواق المال.

وعرض رئيس هيئة الرقابة المالية، آخر التطورات التي شهدها نشاط سوق رأس المال على الساحة المصرية من قوانين جديدة أو تحديث لما هو قائم؛ بداية من التعديلات الجوهرية التي أجريت على لائحة قانون سوق المال رقم "95" لسنة 1992وصولاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكداً أن الهيئة ستطلق حواراً مجتمعياً بين الأطراف ذات العلاقة خلال الشهر الجاري كي يتمكن مجلس إدارة الهيئة القادم من إصدار القرارات التنظيمية للعمل على وضع أحكام القانون موضع التنفيذ. 

واستعرض الدكتور عمران ما صدر عن الهيئة من قرارات لإجراء تعديل على قواعد القيد بالبورصة المصرية تمهيدًا لاستقبال طروحات الشركات الكبيرة وتيسير قيد المشروعات ذات الأصول الضخمة بجانب حرص الرقابة المالية على التقدم بمشروع تشريعي يسمح بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال لاستحداث آلية تسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وخطوات السير في إجراءات استصداره، ومبادرة الهيئة الأخيرة بالسماح بالترخيص لشركات رأس المال المخاطر بمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ "Special Purpose Acquisition Company “SPAC”M" فى السوق المصرية. 

وطلب الوفد العراقى في ختام اللقاء أن يتم تفعيل أوجه التعاون بين البلدين من حيث تبادل المعلومات الرقابية، وتبادل المعلومات والخبرات في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، مع الاهتمام بتوفير فرص تدريبية لفرق العمل لرفع الكفاءة، والتنسيق فيما يتعلق بالمخاطر الإلكترونية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الهجمات والجرائم الإلكترونية مع التعاون في تصنيف المبادئ الدولية.

وتفقد الوفد العراقى"مُجمع المعرفة للثقافة المالية غير المصرفية" وأعرب عن إعجابه بمبادرة هيئة الرقابة المالية الطموحة لإنشاء مُجمع للمعرفة يستهدف نشر الثقافة المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز اعتماد النمو الاقتصادي على الطاقات البشرية الخلاقة والمهارات التقنية العالية بشكل أكبر من اعتماده على الأصول المادية للقفز نحو تطلعات رؤية مصر 2030 عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لمُجمع المعرفة في مكان واحد وهي معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.