وزيرة البيئة تلتقي الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر

ويأتى هذا اللقاء فى إطار تعزيز التعاون مع الصندوق خاصة في ضوء الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، والذي يمثل فرصة جيدة في إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ، حيث تعد وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية هي نقطة الاتصال الوطنية مع صندوق المناخ الأخضر، وتقوم بالتنسيق مع سكرتارية الصندوق والجهات المعتمدة لديه، وتعمل على تجميع ودراسة مقترحات المشروعات من الجهات الوطنية المختلفة لعرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية تمهيداً لتقديمها للصندوق لضمان حصولها على أكبر قدر من التمويل لمشروعات تغير المناخ، وضمان فاعلية الموارد المخصصة لتغير المناخ التي تحصل عليها جمهورية مصر العربية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية زيارة الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمصر والتى تعد الزيارة الأولى له لأول دولة إفريقيا خلال عام 2022 قبل إنعقاد مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية الـ 27، حيث تنبع أهمية هذه الزيارة من كون صندوق المناخ الاخضر أكبر صندوق يمول مشروعات التصدى للتغيرات المناخية.

وأوضحت أن التعاون بين مصر وصندوق المناخ الأخضر يتمثل فى عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، مشيرًة إلى أهم مجالات التعاون بين الطرفين وهى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة، مضيفة أن كلا المجالين يدعمان دخول القطاع الخاص، كما أشارت إلى التعاون القائم بين الجانبين كمشروع القومى لحماية الدلتا، والمشروع الذى يموله الصندوق لحماية الساحل الشمالى الغربى والذى تصل تكلفته إلى حوالى 32 مليون دولار وسيقوم رئيس الصندوق بزيارته.

وأكدت على أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم، مشيرة أنه سيتم التركيز على عدد من النقاط الهامة والتى يعد اهمها تسريع وتيرة الحصول على تمويل المناخ للدول النامية وبالأخص الدول الأفريقية والتى تعتبر مصر ممثل عنها، وتحديد المبادرات الدولية التى تستطيع مصر بالتعاون مع الصندوق إلقاء الضوء عليها من أجل التصدى للتغيرات المناخية والتى ستساهم فى تحسين حياة البشر سواء فى مجال التخفيف اول التكيف.

وأضافت أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية مع رئيس صندوق المناخ الأخضر كمشروعات الإدارة المتكاملة لحماية الشواطئ، موضوعات الطاقة والمخلفات، ومبادرة حياه كريمة، مشيرًة إلى عرض ملامح الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التى تم الإنتهاء منها، وإمكانيات دفع التعاون الثنائى بين مصر والصندوق حتى تتمكن مصر من وضع مجموعة من المشروعات أثناء المؤتمر القادم بإعتباره مؤتمرا للتنفيذ، مشددة على أن المؤتمر القادم فيه سنتحول من مرحلة التعهدات والتمويل إلى مرحلة التنفيذ.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن اجتماعات نيروبي بكينيا ساهمت فى دفع العمل البيئي الدولي متعدد الأطراف فى مجالات التخلص من المخلفات البلاستيكية والتعامل مع الكيماويات والمشاكل الخاصة بالمياه والبحيرات، مشيرة أن مصر استمعت إلى كل وجهات النظر كما سعت إلى الاستماع إلى توقعاتهم لمخرجات مؤتمر تغير المناخ القادم COP27 حيث نسعي لدفع العمل المناخي فى هذا الشأن على أن تستكمل هذه المشاوارات مع فريق عمل وزارة الخارجية.

ووجه يانك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، الشكر على استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، كما أكد على الاتفاق مع الرؤية المصرية أن المؤتمر القادم يأتي لتنفيذ الالتزامات من خلال اجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، أن الصندوق يعد أكبر أداة تمويلية على مستوى العالم ويركز على التحول فى 4 قطاعات تشمل قطاع الطاقة والمناخ بالمعني الشامل والاوسع إضافة إلى قطاع البنية التحتية وقطاع تحسين مستوى المعيشة والحياة للمواطنين.

وأشار إلى أن الهدف من تلك الإجراءات والتداخلات هى دعم الصندوق لمواجهة والتصدي للآثار السلبية لتغير المناخ وتحقيق التحويل فى عدة مجالات أخرى، مضيفًا أن الهدف من الزيارة هو البحث مع المسئولين المصريين والحكومة كيفية تقديم الصندق الدعم اللازم لمصر خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر وبحث الأولويات لدى الرئاسة المصرية لدعم الصندوق لمصر فى تلك الاولويات.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، أن كافة التقارير تشير أن منطقة الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل فى مصر تعد اكثر المناطق هشاشة، مشيرا إلى دعم الصندوق لمصر من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر" والذي يتضمن منحة لمصر من الصندوق بمقدار 31,4 مليون دولار، حيث أوضح أن مصر وضعت برنامجًا طموحًا للتعامل مع هذه المشكلة، كما أشار إلى تطلعه لزيارة هذا المشروع خلال زيارته لمصر لرؤية مدي التقدم الذي حدث فى مراحل التنفيذ، مضيفا أن ذلك يأتي فى إطار دعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية محذرا أن عدم إدراك هذه المخاطر يزيد من تكلفة تلك التداعيات فيما بعد.

وأوضح رئيس الصندوق، أن المشروع تقوم فكرته على إنشاء الكثبان الرملية كوسيلة للحد من ارتفاع مستوى سطح البحر، مشيرًا إلى أن ذلك الحل يمثل ازدواجا حيث أنه نابع من حلول الطبيعة بالإضافة إلى مواجهة آثار وتداعيات تغير المناخ.

يذكر أن صندوق المناخ الأخضر تم إنشاءه بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "UNFCCC" في عام 2010، ويقوم بدور الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، ويهدف إلى دعم الدول النامية في تمويل البرامج والسياسات والمشروعات التي تهدف إلى التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، إضافة إلى تحقيق توازن بين التمويل المقدم لمشروعات التكيف والتخفيف، والعمل على تخصيص 50% على الأقل من مخصصات تمويل التكيف للبلدان المعرضة بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية حيث يتم تحديد هذه البرامج والمشروعات طبقًا لاحتياجات الدول المستفيدة، كما يوفر الصندوق بناء القدرات والدعم التقني للبلدان النامية لتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ من خلال برنامج الجاهزية "Readiness Support"، لتعزيز القدرات المؤسسية وآليات الحوكمة، وأطر التخطيط والبرمجة لتحديد وتنفيذ أجندة عمل مناخية تحويلية طويلة الأجل للبلدان النامية، كما يقدم الصندوق الدعم لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ بهدف التقييم الوطني المتكامل لمخاطر تغير المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية.