«الضرائب» تطالب الممولين بتقديم الإقرارات في مواعيدها القانونية

وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين والمسجلين بضريبة "دخل/قيمة مضافة" بضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية لها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، حيث أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 69 / أ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيهًا ولا تُجاوز 50 ألف جنيهًا.

وأوضح بيان المصلحة، أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي "دخل/قيمة مضافة" لمدة تُجاوز 60 يومًا أخرى يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 70 من القانون الإجراءات الضريبية الموحد  مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيهًا ولا تُجاوز مليوني جنيهًا، مشيرا إلى أنه فى حالة التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تُجاوز 3 سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين .

وأشار البيان، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قامت من خلال مأمورياتها المختلفة والمنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بتقديم كافة أوجه التيسير والدعم اللازم للممولين والمسجلين وكذلك يتم عقد ندوات توعية مجانية يوميا أون لاين، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 للإجابة على أية استفسارات.