وزيرا التخطيط والري يناقشان مقترح الخطة الاستثمارية خلال 2022-2023

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لذلك شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه، وتعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير وإعادة استعمال، كما تقوم مصر بتنفيذ إدارة متكاملة لموارد المياه على جميع المستويات.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك اهتمام بتوفير كافة الموارد اللازمة لوزارة الري ومشروعاتها التنموية لدعم المشروعات الزراعية والفلاح المصري وكذلك المستثمرين في القطاع الزراعي فضلا عن حرص الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات التي تضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة من الموارد المائية واستخداماتها وفق أحداث النظم العالمية.

وأشارت السعيد، إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الأول من تقرير متابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، الشهر الماضي والذي يغطي الفترة من "2018-2019" حتى "2020-2021" ويستعرض كل البرامج التنموية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، وقد أوضح هذا التقرير أنه تم تنفيذ 12 برنامجاً فرعياً من خلال 7 جهات تابعة لوزارة الموارد المائية والري، بتكلفة كلية تقدر بنحو 48.5 مليار جنيه "يخص الباب السادس منها نسبة 55%"، نتج عنها الانتهاء من تنفيذ 735 مشروعاً تنموياً، بتكلفة كلية 11.4 مليار جنيه منها 277 مشروعاً في عام "2020-2021" بتكلفة 5.8 مليار جنيه.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي أهم إنجازات وزارة الموارد المائية والري بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالي حيث تم تأهيل ترع بطول 4318 كم منذ بدء العمل بالمشروع حتى 12 فبراير 2022، حماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول 13 كم، إلى جانب إحلال وتجديد عدد "517" عمل صناعى على الترع الرئيسية والفرعية، إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد "17" محطة رفع، إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 33 ألف فدان، علاوة على استكمال المواصفات الفنية لمسار الترعة الفرعية رقم 1"-4" بمنطقة توشكي، إستكمال أعمال نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء، فضلا عن حماية شواطىء بطول 7 كم.

وخلال الاجتماع ناقش الجانبان تفاصيل المشروعات المستهدفة بالديوان العام لوزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي 2023-2022 والتي تتمثل في مشروع إستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، مشروع إستكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى "توشكى"، مشروعات تنمية منابع حوض نهر النيل، مشروع تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة، فضلًا عن مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، كما تضمن الاجتماع مناقشة تفاصيل المستهدف تنفيذه بمشروعات مصلحة الرى خلال العام المالي 2023-2022 وتتمثل في مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية وتباطين ترع، ومشروع تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، إلى جانب مشروع تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على نهر النيل.

كما ناقش وزيرا التخطيط والري مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية وضرورة تنفيذ عدد من التدخلات لحماية الشواطئ والتعامل مع التغيرات المناخية وضمان الحفاظ على الشواطئ المصرية وخصوصاً مع استضافة مصر لمؤتمر COP 27 في شرم الشيخ نوفمبر القادم وضرورة أن تقدم مصر للعالم نموذج يحتذى به في التعامل مع التغيرات المناخية.