«التخطيط» تشارك في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للتعليم الفني

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للتعليم الفني، الهادف إلي دعم وضمان تنفيذ محاور استراتيجية إصلاح التعليم الفني "TE2.0".

وأضافت السعيد، أن أهداف المجلس والأدوار المنوطة به تتسق مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو برنامج عمل للدولة المصرية تشرفت وزارة التخطيط بالتنسيق لإعداده وتتولى متابعة تنفيذه، حيث تم إطلاق هذا البرنامج بتشريف الدكتور رئيس مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، وبحضور عدد من السادة الوزراء وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية، ويستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأوضحت أن الاجراءات المرتبطة بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني تحتل موقعًا محوريًا في برنامج الاصلاح الهيكلي، نظراً لأن هذه المنظومة تمثل العنصر الأساسي الداعم لارتباط التعليم بسوق العمل، ونظراً لأن ندرة العمالة الفنية المدربة والتي تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل يعد من أهم العقبات التي يواجهها أصحاب الأعمال والمستثمرون في مصر، وتوفير هذه المهارات من خلال تحسين جودة هذه المنظومة ومخرجاتها هو عنصر داعم لكافة الأنشطة الاقتصادية وسيساهم في دعم قدرة المؤسسات الانتاجية علي علي التوسع.

ويأتى ذلك بالغضافةو إلى أن العمالة مدربة علي المهارات الحديثة تمثل عاملاً داعماً في جذب الاستثمارات الدولية في مجالات مرتفعة القيمة المضافة، وزيادة الطلب علي العمالة المصرية الفنية في الخارج، مما سيرفع من زيادة تحويلات العاملين بالخارج.

وذكرت أن القطاعات الثلاثة التي تمثل القطاعات ذات الأولوية في إطار برنامج الاصلاح الهيكلي وهي الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تعاني جميعا من نقص في القوي العاملة المدربة والتي تتوافق مهاراتها مع متطابات هذه القطاعات مما يمثل فجوة مهارية في سوق العمل المصرية، ورغم أن هذه الفجوة قائمة بالنسبة لجميع الفئات التعليمية ألا أنها تمثل مشكلة أكبر بالنسبة للتعليم الفني، متابعة أن من أهم السمات التي يتسم بها البرنامج الوطني للاصلاح الهيكلي هو الوجود القوي للمحاور الإجتماعية والتي تدعم وتتكامل مع المحاور الاقتصادية، مما يتمثل في المحاور المرتبطة بتطوير وتنمية منظومتي سوق العمل والموارد البشرية والتي تتضمن التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

ومن المتوقع أنه سيكون هناك أثراً إجتماعياً هام سينتج عن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فالنهوض بمهارات وإنتاجية العمالة الفنية يؤهلهم للحصول على فرص عمل أفضل ترتبط بعائد مادي أعلي وظروف عمل أكثر جودة، مما يرفع من مستوي معيشتهم ويخفض من معدلات البطالة والفقر وكافة مؤشرات التنمية الدولية، إضافة إلي أن تحسين هذه المنظومة يدعم قدرات الشباب علي الإنتاج وتشجيعهم علي المبادرة بإنشاء مشروعاتهم الخاصة، ويعد هذاً أمراً هاماً نظراً خريجي العمالة الفنية يمثلون قسماً كبيراً من سوق العمل المصرية.

وأكدت السعيد، أن البرنامج الوطني للاصلاح الهيكلي هو برنامج الدولة المصرية وليس فقط برنامج الحكومة، حيث تم تصميمه وتحديد الأولويات الخاصة به فيما يتعلق بالمحاور والأهداف والاجراءات الخاصه به بإتباع نهجاً تشاركياً بالتشاور مع كافة القطاعات، بالإضافة إلي نتائج دراسات تحليلية مفصلة.

وفي هذا الاطار تم اشراك القطاع الخاص خلال تصيم كافة المحاور ومن ضمنها تلك الهادفة تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك لضمان أن هذه المنظومة ستكون قادرة علي توفير قوي عاملة تمتلك المهارات التي تتطلبها المؤسسات الانتاجية الوطنية والدوليه.

وبالطبع هناك دوراً هاماً لشركاء التنمية الرئيسين في تحقيق أهداف مصر التنموية، ولكي يكون هذا الدور فعالاً وناجحاً يجب أن يتم التنسيق بين دور ومساهمة كل منهم في بإتجاه تحقيق الأهداف التي حددتها الدولة المصرية من خلال البرنامج الوطني للاصلاح الهيكلي وأستراتيجية اصلاح التعليم الفني، وغيرها من المبادرات التنموية التي اطلقتها الدولة المصرية علي مدار السنوات الماضية.

وأضافت السعيد، أن في هذا الاطار أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاسبوع الماضي مبادرة هامة بإتباع النهج التشاركي مع عدد من الوزارات والمؤسسات الممثلة للقطاع الخاص المصري وشركاء التنمية، وقد مثلت تلك المبادرة في إطلاق منصة لإنشاء مجالس المهارات القطاعية، تمثل مظلة لكافة المجالس المرتبطة بالقطاعات ذات الاولوية للتنسيق فيما بينها وإرساء إطارها المؤسسي ولإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور ريادي فيها، إلى جانب الجهود الجارية من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل "LMIS"، والتي تسعى لسد فجوة وتوفير البيانات وربط مخرجات المنظومة التعليمية بمتطلبات سوق العمل. 

وأكدت على سعي الدولة لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية خاصة في ضوء محدودية الموارد المتاحة بعقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث أطلقت الحكومة العام الماضي الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي، ويستهدف هذا الصندوق المساهمة في توفير التمويل المستدام لتطوير منظومة التعليم، ودعم الطلاب ورعاية المتميزين منهم، كما يهدف الصندوق لتوفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد مجددًا أن إطلاق المجلس الاستشاري للتعليم الفني يمثل خطوة جديدة على طريق مسيرة ممتدة من الشراكات التنموية المثمرة التي تحرص عليها الدولة المصرية على التوسع فيها، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة، سواء مع الجهات الحكومية الأخرى أو مع القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وكذلك شركاء التنمية الدوليين، حيث تعتز مصر بالمسيرة الممتدة ومحفظة التعاون المتنامية مع هذه المؤسسات التنموية الفاعلة.